٢ شباط ٢٠٢٦

عقدت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال المعاينة الميكانيكية اجتماعًا مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، في سياق متابعة الاتصالات مع المعنيين في وزارة الداخلية، وبعد الاجتماع الذي عُقد مع رئيس مصلحة تسجيل السيارات العميد قبرصلي.

وقد حذر المجتمعون من الاقتراح المطروح لتعديل نظام المعاينة الميكانيكية واستبداله بورش صيانة (كراجات)، لما يشكّله ذلك من ضرب مباشر لنظام رقابي أساسي، وتفريغ للمعاينة الميكانيكية من مضمونها، وتهديد صريح لحقوق العاملين، وتعريض السلامة العامة لمخاطر جسيمة.

وأكد المجتمعون أن المعاينة الميكانيكية لا يمكن أن تُختزل بورش صيانة، وأن إجراؤها خارج المراكز الرسمية يُفقدها فعاليتها ومصداقيتها، ويحوّلها إلى إجراء شكلي خاضع للفوضى والمحسوبيات.

كما شدد المجتمعون على أن مراكز المعاينة الميكانيكية أصبحت ملكًا للدولة اللبنانية بعد انتهاء عقد الشركة المشغّلة، وأن إبقاءها مقفلة أو تعطيل إعادة تشغيلها يشكّل هدرًا فاضحًا للمال العام وتفريطًا بمرفق حيوي.

وعليه،طالب المجتمعون بشكل واضح وحاسم بإعادة تشغيل مراكز المعاينة الميكانيكية الحالية فورًا، وزيادة عددها لتغطية جميع المناطق اللبنانية، مع تفعيل الرقابة والإشراف المباشر من قبل الدولة، بعيدًا عن أي التفاف أو محاولات لتكريس أمر واقع مرفوض.

وختاماً أعلن المجتمعون أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي خطوة من شأنها ضرب هذا القطاع أو المساس بحقوق العاملين أو تعريض حياة المواطنين للخطر.