١٢ شباط ٢٠٢٦

زار وفد من نقابة عمال البناء ومشتقاته في البقاع وبعلبك – الهرمل اتحاد بلديات الهرمل، في إطار جولاته على الفعاليات الرسمية والبلدية في المنطقة. وشارك في اللقاء رئيس اتحاد بلديات الهرمل الأستاذ عبد الغني بليبل، ورئيس بلدية القصر الأستاذ حسن زعيتر، ورئيس بلدية الشواغير الأستاذ محمد الحج حسن، ورئيس بلدية الشربين المهندس خضر ناصرالدين، وعضو بلدية الهرمل المهندس علي صقر، إلى جانب رئيس النقابة السيد حسن الموسوي، وعضو المجلس التنفيذي الأستاذ عماد عبيد، وعدد من أعضاء النقابة والمعنيين بقطاع البناء.

وتناول الاجتماع جملة من القضايا العمالية المرتبطة بقطاع البناء، ولا سيما ما يتصل بترخيص البناء، وتنظيم العقارات، وملف الضم والفرز والتصنيف، وذلك في إطار تشاوري وتنسيقي بين النقابة والمرجعيات المعنية.

وجرى التأكيد خلال اللقاء على أن ملف الضم والفرز يشكل مدخلاً أساسياً لمعالجة الأزمة الراهنة، إذ سبق العمل عليه في مراحل سابقة قبل أن تتوقف متابعته، ما أدى إلى تجميد جزء كبير من المعاملات التنظيمية. وتم التشديد على ضرورة إعادة تفعيل هذا الملف بصورة عاجلة لما له من أثر مباشر في تحريك القطاع.

وأشير إلى أن قطاع البناء في بعلبك – الهرمل يشهد ركوداً شبه كامل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتعقيدات الواقع التنظيمي، حيث لا تتجاوز نسبة العقارات المؤهلة قانونياً للحصول على رخص تنظيم مدني نحو 15%، فيما تبقى حوالي 85% من العقارات غير صالحة حالياً لاستصدار هذه الرخص نتيجة عدم استكمال ملفات الضم والفرز والتصنيف. كما لُفت إلى أن بعض القرى تكاد تخلو من أي عقار مستوفٍ للشروط القانونية للبناء، ما يعيق استكمال المشاريع ويؤثر سلباً على الدورة العمرانية والاقتصادية.

وتطرق المجتمعون إلى عدد من الاقتراحات العملية الهادفة إلى معالجة هذا الواقع والحد من تداعياته، في ظل تأثر ما بين 7,000 و8,000 شخص بشكل مباشر بقطاع البناء في المنطقة، فضلاً عن الانعكاسات السلبية للجمود القائم على الحركة الاقتصادية والاجتماعية عموماً.

وأكدت النقابة أن تحركها يأتي في إطار مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية وسعيها إلى المساهمة في تنشيط الواقع الاقتصادي، مشددة على استمرار لقاءاتها مع مختلف الجهات المعنية للوصول إلى حلول عملية تسهم في إنصاف المنطقة وإعادة تفعيل قطاع البناء فيها.