٢٨ شباط ٢٠٢٦

نظمت اللجنة الوطنية لتفعيل مجالس العمل التحكيمية، اجتماعا مدمجا ( حضوري وبتقنية التواصل عن بعد) في مركز اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين للاطلاع على المستجدات وما آلت اليه امور عمل هذه المجالس، خصوصا بعد صدور مرسوم تعيين اكثرية مندوبي الاجراء واصحاب العمل نهاية العام الماضي، وبالمتابعة تبين ان هناك انطلاقة خجولة ومتعثرة لبعض الغرف، وان ما يزيد على نصفها لم تنطلق بعد وحتى البعض لم تكتمل تشكيلته، وتبين انه وحتى الآن لم تقم وزارة العدل بكل المطلوب منها وكذلك لم تتجاوب وزارة المال بالشكل اللازم لتسهيل عمل اعضاء المجالس، وهذا ما يهدد انتظام عمل الغرف التي انطلقت ويؤخر انطلاق العمل بباقي الغرف، وكان الاجدى لو صدر المرسوم مكتملا متضمنا كافة التشكيلات والامور المالية.

وطالب المشاركون الحكومة ب "اعطاء الاهمية الوطنية اللازمة لمجلس العمل التحكيمي وعدم الاستمرار بالتعاطي معه بخفة"، سائلين: "هل السبب هو لان معظم القضايا تخص الاجراء والفقراء وليس اصحاب المال والمصارف؟".

كما طالبوا مجلس القضاء الاعلى بما كان قد وعد بانجازه في شهر أب عام 2022 بالشكل الآتي: "تعيين قضاة متفرغين لمجالس العمل وعدم إيكال أي مهام أخرى لهم، تعيين قضاة لمجالس العمل الشاغرة، مراقبة عمل وإنتاجية مجالس العمل لحل مشكلة البطء في البت بالدعاوى المتراكمة أو المرفوعة أمامها، تحديد آلية لتعميم الاجتهادات الصادرة عن محاكم العمل ومحاكم التمييز على كل الغرف ونشرها، التعميم على رؤساء مجالس العمل التحكيمية باعتماد المرحلة التوفيقية قبل عرض الدعاوى على المحاكمة، وتبادل اللوائح في القلم قبل المباشرة بالدعاوى حتى لا تطول أمد الدعاوى".

ودعوا الى ان "يتم اقرار بدل انتقال لكتبة الغرف اسوة بغيرهم في المحاكم الخاصة، والى ان تعلن كل غرفة عن عدد القضايا المتراكمة على عاتقها وتضع جدولا زمنيا لانجازها، ومطالبة وزيري المالية والعدل الاسراع باستكمال متطلبات انطلاق العمل الصحيح والكامل، على ان يتم العمل على اقرار شمول عمل المجالس جميع القضايا والقطاعات ذات العلاقة مثل الزراعة والعمالة الموسمية وتعهدات البناء والعقود من الباطن وغيرهم".

ووعد المشاركون ب"استمرار متابعة تفعيل المجالس التحكيمية والسعي الدائم لتحقيق العدالة".