٥ أيار ٢٠٢٦

انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والنقابية، وبعد الاجتماع الموسّع للمجلس التنفيذي لنقابة عمال البناء ومشتقاته في البقاع وبعلبك الهرمل، بحضور الأستاذ أكرم زريق رئيس اتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع، ورئيس النقابة السيد حسن الموسوي، والأعضاء: أمينة السر ملاك مشيك، السيد علي شُكر، الحاج عماد عبيد، الحاج يوسف فرحات، علي السبلاني، حامد حمية، محمد حمية، سليمان شمص.

واستُهلّ الاجتماع بكلمة للسيد أكرم زريق، رئيس اتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع، حيّا فيها أرواح الشهداء، وتمنّى الشفاء العاجل للجرحى، وشدّد على دعم صمود المقاومين الذين يدافعون عن لبنان وشعبه وعن كرامة الأمة. وعرض رئيس نقابة عمال البناء ومشتقاته في البقاع وبعلبك الهرمل، السيد حسن الموسوي، عددًا من القضايا التي يتعرض لها قطاع البناء ومشتقاته في البقاع وبعلبك الهرمل، وصدر، بعد نقاش من مختلف النواحي، البيان التالي:

تؤكد نقابة عمال البناء ومشتقاته في البقاع وبعلبك الهرمل أنّ ما يشهده قطاع البناء من معوّقات في الاستثمار في البقاع وبعلبك الهرمل، وما يتعرض له متعهدو وعمال هذا القطاع من استهداف، لم يعد مقبولًا تحت أي ظرف، حيث تُترك آلاف العقارات دون استثمار، ومسؤولية إيجاد الحلول العقارية تقع على عاتق الجهات الرسمية المعنية، لا على العامل الذي يسعى لتأمين لقمة عيشه بكرامة. في حين تُمارَس بحق عمال البناء ملاحقات تُحوّلهم إلى مخالفين وتُشكّل انتهاكًا صارخًا لحريتهم وحقوقهم، الأمر الذي يستدعي وقف هذه السياسات فورًا وتحميل الدولة كامل مسؤولياتها في هذا الإطار.

كما تؤكد النقابة ضرورة منح تصاريح استثنائية ومؤقتة للبناء، بما يحفظ الحقوق، إلى حين إقرار الآليات التنظيمية الواضحة للعقارات، والعمل على تشكيل لجنة مدعومة بخارطة طريق محددة زمنيًا تضع حدًا للفوضى وتؤسس لمرحلة تنظيمية عادلة، مع التشديد على تسريع فرز الأراضي وتنظيمها، واعتماد مخططات توجيهية واضحة، بما يضمن حماية العامل وحقه في العمل دون ملاحقة أو إذلال. إذ إن النقابة لن تسمح، بأي شكل من الأشكال، بإهانة العامل أو المساس بكرامته، كما تطالب الحكومة بإطلاق عملية إعادة إعمار شاملة تستند إلى مسح دقيق وشفاف، ووضع خطة عاجلة تراعي حقوق المتضررين، وتتحمل الدولة مسؤولية تعويضهم، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون.

وأكدت النقابة التزام عمال البناء في البقاع وبعلبك الهرمل الكامل بالقوانين والأنظمة المرعية، وأنهم لا يعملون إلا بالاستناد إلى رخص قانونية صادرة عن البلديات أو المراجع الرسمية المعتمدة، وأن أي إشكال يُعالج عبر الجهات المختصة كالتنظيم المدني والمحافظ، ضمن الأطر الإدارية. والشكوى هي من واقع الفوضى القائمة، خصوصًا مع تفاقم ظاهرة اليد العاملة الأجنبية التي باتت تطغى على سوق العمل وتعمل دون رقابة أو التزام بالمواصفات، ما أدى إلى خلل كبير في التنافس المهني وفتح باب المضاربات، حيث وصل الأمر إلى تحوّل بعض الأجانب إلى أرباب عمل يفرضون شروطهم على اللبنانيين، في ظل غياب شبه تام للرقابة، الأمر الذي يستوجب تحركًا فوريًا لتطبيق القوانين، وملاحقة المخالفين، وتنظيم وجودهم من الناحية السكنية والضريبية.

ولفت المجتمعون إلى الواقع القائم من حيث رخص البناء المحدودة (120 مترًا)، والإجراءات القمعية التي وصلت إلى حد تشميع ما يقارب 250 منزلًا في منطقة الهرمل مؤخرًا، ما يعكس حجم الأزمة وغياب العدالة في التطبيق. ومن هنا يأتي التأكيد على معالجة الوضع القائم من خلال منح تصاريح مؤقتة تلتزم بروح منفتحة للقوانين كحل مرحلي، إلى حين استكمال المعالجة الشاملة. وتؤكد النقابة، في هذا المجال، أن إعادة إعمار ما هدمه العدوان الصهيوني المجرم حق مشروع لا يمكن التنازل عنه، وأن التعقيدات السياسية وواقع الحكومة العاجزة عن القيام بواجباتها لا يمكن أن يحولا دون عودة الناس إلى قراهم وإلى بيوتهم.

وتؤكد النقابة أن الاستمرار في الوضع القائم لا يمكن القبول به، كما لا يمكن القبول بالتعاطي المجحف مع العمال وحقوقهم. ولن تقف النقابة مكتوفة الأيدي أمام أي تجاوز لحق اللبناني في إعادة إعمار ما هدمه العدو الصهيوني، أو أمام أي استهتار بكرامة العامل اللبناني، وستلجأ إلى كل الوسائل المشروعة من تحركات وضغوط حتى فرض واقع عادل ومنصف، لأن الحقوق لا تُستجدى بل تُنتزع.