٨ تموز ٢٠٢٦

عقد المتعاقدون مع وزارة الإعلام جمعية عمومية، وأصدروا البيان الآتي: "إن مشروع قانون الإعلام الذي أحيل على اللجان المشتركة غدا يتضمن خطوة بالغة الخطورة، تتمثل في إلغاء مديريات وزارة الإعلام، علما أن اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين مع الوزارة لشرعة التقاعد الذي يحفظ لهؤلاء حقوقهم، لم يقرّ بعد في الهيئة العامة لمجلس النواب.

إننا نناشد دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، الذي كان أول من سعى إلى إعطاء العاملين حقوقهم، إيلاء قانون إخضاعنا لشرعة التقاعد الأولوية، وإقراره بنداً أولَ في الجلسة التشريعية المرتقبة، لأن الخوف كل الخوف أن يقرّ قانون الإعلام، فتُلغى مديريات الوزارة قبل الحصول على معاش تقاعدي ناضلنا في سبيله السنوات الطوال.

إن المتعاقدين مع وزارة الإعلام لطالما تحلّوا بالروح الإيجابية وتمتعوا بالصبر الجميل لنيل أبسط حقوقهم، ولا يزالون، لكنهم سيجدون أنفسهم مدفوعين دفعا إلى بدء إضراب مفتوح عن العمل في مديريات "الوكالة الوطنية للإعلام" و"إذاعة لبنان" والدراسات والمنشورات اللبنانية، وكل دوائر الوزارة وأقسامها، في حال عدم حصولهم على ما يرونه حقا لهم بعد عقود من العمل والتفاني".