١٥ تموز ٢٠٢٦

عقد وفد من الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان، ممثلًا للعاملين في مختلف المستشفيات الحكومية، اجتماعًا مع وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، بحضور المدير العام لوزارة الصحة العامة الدكتور وئام أبو حمدان، ورئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر، ورئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في الوزارة هشام فواز.

وسلّم الوفد الوزير مذكرة تضمنت أبرز المطالب والمشكلات التي يواجهها العاملون في المستشفيات الحكومية، حيث جرى بحث ملفات الرواتب المتأخرة، والمنح المدرسية، والرواتب الإضافية الستة، والانضمام إلى تعاونية موظفي الدولة، وغرامات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى إعادة العاملين إلى كنف الإدارة العامة.

وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع أن الوزارة ستعمل على تسريع تحويل مستحقات المستشفيات الحكومية، موضحًا أنه من المتوقع تحويل دفعات مالية قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري تغطي مستحقات شهر أو أكثر، بما يتيح لإدارات المستشفيات صرف الرواتب المتأخرة للعاملين.

وفي ما يتعلق بالمنح المدرسية، أعلن الوزير أنه سيوجه كتابًا إلى إدارات المستشفيات يدعوها إلى صرف هذه المنح، مع التزام الوزارة بتقديم الدعم المالي للمستشفيات التي تعاني عجزًا يمنعها من الوفاء بهذه المستحقات.

كما أبدى دعمه لتطبيق قانون منح العاملين ستة رواتب إضافية فور إقراره في مجلس النواب، والعمل على تأمين التمويل اللازم لتنفيذه، فيما كلّف المدير العام لوزارة الصحة متابعة ملف انضمام موظفي المستشفيات الحكومية إلى تعاونية موظفي الدولة عبر التواصل مع إدارة التعاونية.

وتناول الاجتماع أيضًا الغرامات المترتبة على عدد من المستشفيات الحكومية لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث أكد الوزير أنه سيتواصل مع إدارة الصندوق لمعالجة الملف، مشيرًا إلى وجود توجه لتخفيض الغرامات بنسبة قد تصل إلى 85 في المئة، بما يخفف الأعباء المالية عن المستشفيات.

وفي ملف إعادة العاملين إلى كنف الإدارة العامة، أعلن ناصر الدين تبنيه لهذا المطلب، والعمل على إعداد مشروع قانون يُرفع إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال مساره الدستوري.

كما خُصص جانب من الاجتماع لبحث أوضاع المستشفيات الحكومية في الجنوب، ولا سيما مستشفيات بنت جبيل ومرجعيون وميس الجبل، حيث أكد الوزير أنه سيعقد اجتماعًا طارئًا مع مديري هذه المستشفيات لتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لضمان دفع رواتب العاملين حتى نهاية العام ومعالجة الصعوبات التي تواجهها.

وفي ختام الاجتماع، اتُّفق على تشكيل لجنة متابعة من الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية تتولى التنسيق المباشر مع وزير الصحة ومكتبه، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأشادت الهيئة التأسيسية بأجواء اللقاء، مثمنةً تجاوب وزير الصحة مع المطالب المطروحة، ومؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون مخصصة لمتابعة تنفيذ التعهدات بما يكفل حقوق العاملين ويعزز استقرار المستشفيات الحكومية واستمرارها في أداء رسالتها الصحية والوطنية.