٢٨ تموز ٢٠٢٦

عقد اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان اجتماعًا مع المدير العام لوزارة العمل، السيدة مارلين عطالله، بمشاركة رئيس دائرة النقابات في وزارة العمل، الأستاذ ماهر الغول، لبحث أبرز القضايا التي تواجه القطاع الزراعي والعاملين فيه، وسبل تعزيز الحماية الاجتماعية وتنظيم سوق العمل الزراعي.

وترأس وفد اللقاء رئيسه جهاد بلوق، بمشاركة أعضاء اللجنة المركزية للعمال الزراعيين، حيث تناول الاجتماع تنظيم العمالة اللبنانية والأجنبية بما يحقق مصلحة القطاع ويحفظ حقوق العاملين.

واستهل بلوق الاجتماع بعرضٍ مفصل للواقع الصعب الذي يعيشه القطاع الزراعي، وحاجته الماسة إلى تنظيم العمالة، لما لذلك من تأثير كبير على كلفة الإنتاج، والفوضى التي يتخبط فيها سوق العمل في مختلف المحافظات، وضرورة إيجاد صيغة قانونية مناسبة يلتزم بها الجميع، وما يترتب على غيابها من خسائر يتحملها المزارعون والعمال الزراعيون.

كما شدد الوفد على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل واللقاء الوطني والمديرية العامة للأمن العام، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، لتنسيق ومتابعة ملف العمالة الأجنبية بصورة دائمة، بما يضمن حسن تنظيم هذا الملف وحماية سوق العمل، استنادًا إلى التجربة الناجحة التي نفذها اللقاء الوطني، على مدى عدة سنوات، بالتعاون والتنسيق مع المدير العام السابق للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، لتنظيم عمالة العمال الزراعيين الأجانب، ولا سيما العمال الموسميين.

وتطرق المجتمعون أيضًا إلى التداعيات القاسية التي خلّفها العدوان الإسرائيلي على القطاع الزراعي، ولا سيما في المناطق الجنوبية، وما سببه من أضرار لحقت بالمزارعين والعمال الزراعيين.

وخلال الاجتماع، قدّم منسق لجنة العمال الزراعيين في اللقاء، حسن حردان، مذكرة خطية تضمنت جملة من المطالب والاقتراحات، فيما عرض أعضاء اللجنة المركزية رؤيتهم وآليات المتابعة، مقدمين دراسات ومقترحات تهدف إلى وضع أسس عملية لتنظيم العمالة الوطنية والأجنبية في القطاع الزراعي.

من جهتها، رحبت عطالله بالوفد، مؤكدة أهمية تمثيله لمختلف المحافظات والمكونات اللبنانية، وأعربت عن تقديرها للأفكار والمقترحات التي طُرحت، واعدةً بإحالتها إلى وزير العمل لدراستها والعمل على تطويرها ضمن الأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق المزارعين والعمال الزراعيين.

واتفق الجانبان، في ختام الاجتماع، على مواصلة اللقاءات والتنسيق للوصول إلى رؤية متكاملة تعزز انخراط اللبنانيين في العمل الزراعي من خلال توفير الحوافز المناسبة، إلى جانب تنظيم العمالة الأجنبية، والعمل على تنفيذ قرار شمول العمال الزراعيين بالضمان الصحي والاجتماعي، وذلك عبر مواصلة التنسيق مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تنفيذًا للقرار الذي أُقر خلال عهد رئيس الجمهورية الأسبق العماد إميل لحود.