٣٠ تموز ٢٠٢٦

عقدت لجنة محافظة الشمال في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان اجتماعًا في بلدية بخعون، بحضور رئيس بلدية بخعون عبد الرزاق الغول، ورئيس بلدية بيت الفقس حسين عواضة، ورئيس اللقاء الوطني جهاد بلوق، ورئيس لجنة محافظة الشمال في اللقاء جورج العيناتي، ورئيس لجنة الزراعة في بلدية بخعون مصباح عبيد، وأعضاء اللجنة عاصم جبارة، وعلي تامر، وعبد الحكيم الصرموط، وعدد من أعضاء المجلس البلدي في بخعون.

ورحّب الغول بالحضور، مؤكدًا أهمية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، وضرورة تعزيز التعاون مع اللقاء الوطني للهيئات الزراعية. فيما عرض عواضة واقع زراعة الأشجار المثمرة وتربية النحل في الضنية، داعيًا إلى خفض كلفة الإنتاج، ودعم المزارعين، والاستفادة من التقنيات الحديثة في المسح الزراعي.

من جهته، تناول العيناتي أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وفي مقدمها التغيرات المناخية، وانتشار الآفات، وفتح الأسواق أمام المنتجات المستوردة، إضافة إلى مخاطر المقالع والكسارات، داعيًا إلى دعم الزراعة العضوية، ومكافحة الأدوية الزراعية المغشوشة، والإسراع في استكمال السجل الزراعي، وحماية الأحراج، وإشراك المزارعين في الضمان الاجتماعي.

وأكد رئيس اللقاء الوطني جهاد بلوق ضرورة تفعيل عمل لجان المحافظات، ومتابعة ملفات التعويض عن الأضرار الزراعية، وتنظيم العمالة الأجنبية، واستكمال ملف الضمان الصحي للمزارعين، وتعزيز الثقة بالسجل الزراعي، وتوسيع برامج التدريب والإرشاد.

كما جرى تكليف عبد الحكيم الصرموط أمينًا للسر، والدكتور باسم عساف مسؤولًا إعلاميًا للجنة.

وطالب عبيد وزارة الزراعة بالتحقيق في الأضرار التي لحقت بمزارعي الأشجار المثمرة في منطقة الضنية نتيجة استخدام الأدوية الزراعية المغشوشة، وتعويض المتضررين، ولا سيما بعد إبلاغ معالي وزير الزراعة بالموضوع، الذي وعد بمتابعته.

بدوره، شدد عضو المجلس البلدي في بخعون مظهر ظهير ديب على أهمية تأمين مياه ري نظيفة، وخفض كلفة فحوصات التربة، وتنفيذ مشاريع الطرق الزراعية، وترشيد استخدام مياه الري.

وفي الختام، أكد المجتمعون ضرورة تقديم توضيحات كاملة وشفافة حول مصير التمويل البالغ 200 مليون دولار الذي أقرّه البنك الدولي لدعم القطاع الزراعي في لبنان، والإجابة بوضوح عن مدى وصول هذا الدعم، وآلية صرفه، والقطاعات والمشاريع المستفيدة منه، بما يضمن وصوله إلى المزارعين والمؤسسات الزراعية المستحقة. كما شددوا على أهمية إشراك الهيئات الزراعية والبلديات في آلية تنفيذ هذا البرنامج، بما يعزز صمود القطاع الزراعي ويحافظ على حقوق المزارعين.