٦ آب ٢٠٢٦

في إطار متابعة تنفيذ التشريعات الحديثة الخاصة بالقطاع البحري، عقد الوزير هاني لقاءً تشاوريًا موسعًا مع نقابات وتعاونيات الصيادين، بحضور سعادة النائبة الدكتورة عناية عز الدين، خُصص لشرح مضامين قانون الصيد البحري وتربية الأحياء المائية الذي أقرّه مجلس النواب مؤخرًا، والاستماع إلى ملاحظات الصيادين واقتراحاتهم بشأن المراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمية اللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ.

وأكد الوزير هاني خلال اللقاء "أن القانون يشكل محطة مفصلية في تنظيم قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، ويكرّس حماية الصياد الحرفي الصغير باعتباره الركيزة الأساسية لاستدامة هذا القطاع، مشددًا على أن الوزارة ستواصل نهجها التشاركي مع الصيادين ونقاباتهم باعتبارهم شركاء أساسيين في إعداد المراسيم التطبيقية، بما يضمن حسن تنفيذ القانون، والحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية، وتعزيز التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في لبنان".

وختم الوزير هاني بالتأكيد "أن وزارة الزراعة مستمرة في اعتماد الحوار والتشاور مع مختلف الشركاء والجهات المعنية، انطلاقًا من إيمانها بأن تطوير القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة به يتطلب تكامل الجهود بين الدولة والسلطات المحلية والهيئات النقابية والمنتجين، بما يعزز الأمن الغذائي ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة".