١٤ آب ٢٠٢٦

عقدت لجنة الصحة والضمان الاجتماعي المركزية في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان لقاءها الدوري، بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة وعضو لجنة الزراعة في المجلس النيابي النائب رامي أبو حمدان، وبحضور رئيس اللقاء جهاد بلوق، ورئيس لجنة الصحة علي تامر، ورئيس لجنة محافظة عكار خضر الميدا، ورئيس لجنة العمال طارق الحسين، ورئيس لجنة الزراعة في بلدية بخعون مصباح عبيد، وعضو لجنة محافظة جبل لبنان عزت جابر.

وتركز البحث على مشروع قانون الضمان الصحي والاجتماعي الخاص بالقطاع الزراعي، حيث تسلّمت اللجنة من النائب أبو حمدان مسودة المشروع، وتم التداول في أبرز بنوده والملاحظات المقترحة عليه.

وأكد أبو حمدان أهمية دراسة المشروع بصورة شاملة ودقيقة، والاستفادة من الظروف الحالية للدفع باتجاه إقراره، مع ضرورة عدم التسرع في صياغة الاقتراحات، وفي الوقت نفسه عدم تفويت الفرصة المتاحة، مشدداً على أهمية أخذ جميع الآراء والملاحظات بالاعتبار.

وسجل المجتمعون عدداً من الملاحظات الأساسية على المسودة، أبرزها ضرورة أن تكون الاستفادة من الضمان الصحي والاجتماعي مفتوحة لجميع الأعمار وطوال الحياة، وألا تقتصر على الفئة العمرية بين 18 و64 عاماً، إضافة إلى ضرورة الاطلاع على القانون الخاص بالضمان الاجتماعي للسائقين العموميين والاستفادة من آلياته بما يتناسب مع خصوصية القطاع الزراعي وآليات تسديد الاشتراكات.

كما شددوا على أهمية الحصول على النص القانوني الخاص بالسجل الزراعي، بالتنسيق مع مستشار وزير الزراعة، لما لهذا السجل من دور في تنظيم الانتساب والاستفادة من التقديمات الاجتماعية والصحية.

وفي سياق متصل، نوّه المجتمعون باقتراح وزير الزراعة تكليف عدد من موظفي الوزارة بالمشاركة في لجنة الصحة والضمان الاجتماعي، معتبرين أن هذه الخطوة تعزز التنسيق الرسمي والنقابي وتساهم في تطوير المشروع. كما تقرر طلب تكليف مندوبين من وزير الصحة والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتنسيق مع اللقاء الوطني للهيئات الزراعية والمشاركة في النقاشات المتعلقة بالمشروع.

وتوقف المجتمعون عند اللقاء الموسع الذي عقد مع وزير الزراعة، مشيرين إلى أنه كان إيجابياً، حيث لمسوا اهتماماً واضحاً بالملفات المطروحة وانفتاحاً على مختلف المطالب والمقترحات، مع تسجيل النقاط والرد عليها بروح إيجابية ورحابة صدر.

وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على استمرار التنسيق واللقاءات مع وزير الزراعة ومختلف الجهات المعنية، بهدف متابعة مشروع قانون الضمان الصحي والاجتماعي للقطاع الزراعي والوصول إلى صيغة تلبي حاجات المزارعين والعاملين في القطاع وتحمي حقوقهم الاجتماعية والصحية.

كما شدد المجتمعون على ضرورة إعطاء الواقع الزراعي مساحة إعلامية أوسع، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، بهدف نقل معاناة المزارعين والمنتجين وتسليط الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي يواجهونها.

وأكد اللقاء في الختام أن إنجاح مشروع الضمان الصحي والاجتماعي للقطاع الزراعي يتطلب تنسيقاً متكاملاً بين اللجان والهيئات الزراعية والوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية، بما يضمن الوصول إلى تشريع عادل ومستدام يحفظ حقوق العاملين في القطاع الزراعي.