٧ أيلول ٢٠٢٦

عقدت لجنة عكار الزراعية في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان اجتماعاً بحضور رئيس اللقاء جهاد بلوق، ومنسق الشمال خضر الميدا، ورئيس لجنة الصحة والضمان الاجتماعي الحاج علي تامر، وأمين السر طارق الحسين، وأعضاء اللجنة، حيث جرى التداول في عدد من القضايا الزراعية والبيئية والمعيشية التي تهم المزارعين ومربي المواشي والصيادين في عكار والشمال.

وفي مستهل الاجتماع، جرى تكليف كل لجنة بإعداد مذكرة مطلبية خاصة بها تتضمن أبرز المطالب والاحتياجات القطاعية، على أن يتم إنجازها ضمن مهلة أقصاها 10 أيلول 2026، تمهيداً لرفعها إلى الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها. كما بحث المجتمعون سبل تعزيز التنسيق والمتابعة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال.

وتوقف المجتمعون عند قضية حماية الثروة السمكية، محذرين من خطورة الصيد الجائر والمخالفات التي تستنزف المخزون السمكي وتهدد التوازن البيئي ومصادر رزق العاملين في قطاع الصيد. وشددوا على ضرورة التحرك والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع حد لهذه التجاوزات، والعمل على التحضير لعقد مؤتمر صحفي قريب لرفع الصوت وتسليط الضوء على ما وصفوه باستنزاف وإبادة للثروة السمكية، لما لذلك من تداعيات اقتصادية وبيئية خطيرة.

كما ناقش الحضور أزمة الأعلاف وارتفاع أسعارها، وانعكاس ذلك بصورة مباشرة على مربي المواشي، الذين يتحملون الأعباء المتزايدة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، مؤكدين ضرورة إيجاد حلول عملية تخفف عن المربين وتحمي استمرارية القطاع الحيواني.

كذلك شدد المجتمعون على ضرورة الإسراع في رفع الساتر الترابي الموازي للحدود اللبنانية ـ السورية من الجهة اللبنانية، ولا سيما في المناطق المحاذية للنهر، وذلك بهدف حماية الأراضي الزراعية والمنازل القريبة من مجرى النهر من مخاطر الفيضانات التي قد تنتج عن ارتفاع منسوب المياه خلال فصل الشتاء.

وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها أن معالجة هذه الملفات تتطلب تحركاً جدياً ومنسقاً بين الهيئات الزراعية والجهات الرسمية والمؤسسات المعنية، بما يضمن حماية الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية، وصون البيئة، ودعم المزارعين والمربين والصيادين في عكار والشمال.