٩ أيلول ٢٠٢٦

في إطار متابعة قضايا القطاعات الإنتاجية والدفاع عن حقوق العاملين فيها، قام وفد من اللجنة المركزية للثروة السمكية في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية بزيارة إلى مكتب كتلة الوفاء للمقاومة في بيروت، حيث عقد لقاءً مع النائب الدكتور إيهاب حمادة، تناول واقع قطاع الصيد البحري، والتعديلات المطلوبة على قانون الصيد البحري الذي أقرّه مجلس النواب، إضافة إلى سبل مواجهة الصيد الجائر وحماية الثروة السمكية اللبنانية.

وضم الوفد رئيس اللقاء الوطني للهيئات الزراعية جهاد بلوق، ورئيس لجنة الثروة السمكية في اللقاء وعضو مجلس إدارة الاتحاد الوطني للتعاونيات حنا الشواح، وأمين سر اللجنة عصام قطايا، ورئيس اتحاد الصيادين في لبنان علي كوثراني، وممثلي صيادي ميناء ضبية سامي شلالا وجوزيف متى، وممثل صيادي ميناء الدورة ألكسي توفيق، وممثل صيادي ميناء الأوزاعي طلعت حرب، وممثل نقابة مربي الأسماك في البقاع مهدي عمرو.

وخلال اللقاء، عرض الوفد جملة من الملاحظات والمطالب المتعلقة بالقانون الجديد للصيد البحري، مؤكداً ضرورة معالجة المواد التي تحتاج إلى تعديل، بما يضمن حماية الصياد اللبناني، وتنظيم القطاع، والحفاظ على الثروة البحرية باعتبارها ثروة وطنية تشكل جزءاً من الأمن الغذائي والاقتصادي للبنان.

واتُّفق مع النائب حمادة على أن تقوم لجنة الثروة السمكية بإعداد مذكرة تفصيلية تتضمن البنود المطلوب تعديلها ومعالجتها، بنداً بنداً، وفق الأصول القانونية، على أن يتم رفعها إلى الجهات النيابية المختصة وتوزيعها على النواب والكتل المعنية بالقانون، تمهيداً لمتابعتها والعمل على إدخال التعديلات اللازمة.

وأولى المجتمعون أهمية خاصة لموضوع السماح لشركات أجنبية بممارسة الصيد البحري في لبنان، مؤكدين أن الثروة البحرية هي ملك للشعب اللبناني، وأن أي تشريع أو إجراء يتعلق باستثمارها يجب أن يضع مصلحة الصياد اللبناني والاقتصاد الوطني في مقدمة الأولويات.

وشدد الوفد على أن الصياد اللبناني الذي أمضى سنوات في البحر ويعتمد على هذه المهنة لتأمين لقمة عيش عائلته، لا يجوز أن يتحول إلى متفرج على استغلال ثروته البحرية، داعياً إلى حماية الإنتاج المحلي ومنع أي صيغة قد تؤدي إلى استنزاف المخزون السمكي أو ضرب مصالح العاملين في القطاع.

كما بحث المجتمعون بصورة أساسية ملف الصيد الجائر، ولا سيما الصيد بواسطة الديناميت ووسائل الصيد الممنوعة، لما لهذه الممارسات من انعكاسات خطيرة على الثروة السمكية والبيئة البحرية ومستقبل الصيادين.

وأكد الوفد أن مكافحة هذه الظاهرة تحتاج إلى قرار جدي وتطبيق حازم للقوانين، داعياً الجهات المختصة إلى القيام بدورها في ضبط المخالفات ومنع عمليات الصيد الجائر التي تستنزف البحر وتلحق الضرر بالصيد الشرعي.

وفي هذا الإطار، جرى الاتفاق مع النائب حمادة على السعي لتحديد موعد مع وزيرة البيئة لوفد لجنة الثروة السمكية، من أجل عرض واقع القطاع والمشكلات التي يعاني منها، والبحث في آليات عملية لمكافحة الصيد الجائر.

كما تم الاتفاق على التواصل مع قيادة الجيش ومتابعة هذا الملف مع الجهات المعنية، بما يساهم في تعزيز الرقابة على الشاطئ والمياه الإقليمية اللبنانية وتطبيق القوانين بحق المخالفين.

كذلك تقرر زيارة رئيس اللجنة النيابية النائب أيوب حميد، ووضعه في أجواء مطالب لجنة الثروة السمكية، ولا سيما الملاحظات المتعلقة بالقانون الجديد، والعمل على متابعتها في المجلس النيابي وفق الأصول.

وفي ختام اللقاء، أكد المجتمعون أن حماية البحر اللبناني تتطلب تضافر الجهود التشريعية والتنفيذية والرقابية، وأن لجنة الثروة السمكية في اللقاء الوطني ستواصل تحركها مع المجلس النيابي والوزارات والأجهزة المختصة، وصولاً إلى معالجة الثغرات القانونية ووضع حد للصيد الجائر، بما يحفظ حق الصياد اللبناني وثروته البحرية وكرامته ومصدر رزقه.