١١ أيلول ٢٠٢٦

بحثت لجنة الصحة المركزية في «اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان» مع وزير الزراعة الدكتور نزار هاني مشروع إدخال المزارعين والصيادين العاملين لحسابهم الخاص إلى منظومة الضمان الاجتماعي، ولا سيما لجهة تأمين التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، وذلك خلال لقاء عقد في مبنى وزارة الزراعة.

وحضر اللقاء رئيس اللقاء الوطني جهاد بلوق، ورئيس اللجنة الصحية المركزية في اللقاء علي تامر، ورئيس لجنة محافظة عكار خضر الميدا، ورئيس لجنة العمال طارق الحسين، ورئيس لجنة الزراعة في بلدية بخعون وعضو لجنتي الصحة ومحافظة لبنان الشمالي مصباح عبيد، ورئيس نقابة الخيَم البلاستيكية في لبنان وعضو لجنة الصحة حسين درويش، وعضو لجنة الصحة عن محافظتي الجنوب والنبطية والموظف السابق في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إبراهيم نحلة، وعضوا لجنة الصحة عزت جابر وريان جابر، إلى جانب ممثل وزارة العمل ماهر الغول، وممثلة وزارة الزراعة المهندسة سارة رمال، ونائب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فضل الله شمص، ومدير الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية في لبنان غسان منعم.

وجرى خلال الاجتماع بحث السبل القانونية والإدارية لإدخال المزارعين والصيادين العاملين لحسابهم الخاص إلى منظومة الضمان الاجتماعي، مع التركيز بصورة خاصة على توفير التغطية الصحية لهم، باعتبارها حاجة أساسية لفئات منتجة تعمل في ظروف اقتصادية ومهنية صعبة وتفتقر في معظم الأحيان إلى الحماية الاجتماعية المنتظمة.

وفي هذا الإطار، طلب الوزير هاني إعداد مسودة مشروع مرسوم للضمان الصحي للمزارعين والصيادين، على أن يتولى «اللقاء الوطني للهيئات الزراعية» إجراء جولة على الوزارات والإدارات والجهات المعنية، بهدف حشد الدعم للمشروع والدفع باتجاه استكمال الإجراءات اللازمة لإقراره.

كما تناول البحث موضوع السجل الزراعي، حيث أشار هاني إلى أن عدد المسجلين فيه بلغ حتى الآن نحو 86 ألف مزارع، مؤكداً أهمية استكمال عملية التسجيل وتوسيع قاعدة البيانات الخاصة بالمزارعين، بما يتيح تحديد المستفيدين من برامج الحماية والدعم وتنظيم الخدمات الموجهة إلى القطاع الزراعي.

وأشار هاني إلى أنه في حال إقرار المرسوم، يُقدّر أن يستفيد نحو 30 ألف مزارع من الضمان الاجتماعي، فيما ناقش المجتمعون آلية تسديد الاشتراكات وكيفية تنظيمها بما يتلاءم مع طبيعة العمل الزراعي والصيد البحري، خصوصاً أن مداخيل العاملين في هذين القطاعين ترتبط بالمواسم والإنتاج ولا تشكل دخلاً شهرياً ثابتاً.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة تسهيل تسجيل المزارعين في السجل الزراعي، مشيراً إلى إمكانية تكليف وحدات متنقلة من المصالح الإقليمية التابعة للوزارة بالانتقال إلى البلدات والقرى لتسجيل المزارعين، بما يسهل وصولهم إلى الخدمات والاستفادة من البرامج المرتبطة بالسجل.

من جهته، أكد رئيس «اللقاء الوطني للهيئات الزراعية» جهاد بلوق أن اللقاء سيواصل تحركاته واتصالاته مع الوزارات والإدارات والمراجع المعنية، مشيراً إلى أن الجولة المرتقبة ستترافق مع تقديم مذكرة مطلبية تتضمن أبرز احتياجات القطاع الزراعي والصيادين والمطالب الأساسية للمزارعين والعاملين في القطاعات الإنتاجية.

وشدد المجتمعون على أن إدخال المزارعين والصيادين العاملين لحسابهم الخاص إلى منظومة الضمان الاجتماعي يشكل خطوة أساسية في اتجاه توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل مختلف فئات اللبنانيين العاملين والمنتجين، وتأمين الحد الأدنى من الرعاية الصحية لمن يساهمون في الحفاظ على الإنتاج الزراعي والغذائي الوطني.

وفي ختام اللقاء، جرى الاتفاق على توزيع المهام بين الجهات المعنية، تمهيداً لاستكمال الاتصالات وإعداد مسودة مشروع المرسوم ومتابعة المسار الإداري والقانوني للمشروع، على أن تعقد جلسة ثانية لمواصلة البحث في التفاصيل وآليات التنفيذ.