٢٥ أيلول ٢٠٢٦

عقد المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان اجتماعاً استثنائياً برئاسة النقيب جورج البركس، تدارس فيه الأوضاع الراهنة والظروف الدقيقة التي يمر بها القطاع، في ظل الصعوبات والتحديات المالية والتشغيلية المتزايدة التي تضغط على أصحاب المحطات في مختلف المناطق اللبنانية. وعلى أثر الاجتماع، أصدر المجلس بيانا طالب فيه "جميع الأفرقاء والمسؤولين السياسيين بعدم زج حقوق أصحاب المحطات في أي سجالات أو تجاذبات سياسية". واكدت النقابة أن" عملها نقابي - مهني بحت، يهدف أولاً وأخيراً إلى خدمة المواطنين وتأمين استقرار هذا القطاع الحيوي، والدفاع عن حقوق أصحاب المحطات بعيداً عن أي اصطفافات".

وشدد المجلس على أن "عمولة المحطة الثابتة والمحددة من وزارة الطاقة والمياه أصبحت دون الكلفة التشغيلية الفعلية، والتي تضاعفت عدة أضعاف نتيجة الارتفاع الحاد في الرسوم البلدية، واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورسوم إجازات العمل والإقامات للعمال الأجانب، ناهيك عن التكلفة الباهظة لتشغيل المولدات الكهربائية وتداعيات التضخم المالي الذي يطال مختلف السلع والخدمات التشغيلية، ولا سيما بعد تراجع حجم المبيعات بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة".

ورأى إن"السلطة الحكومية التي ثبّتت عمولة صاحب المحطة وحوّلته إلى "شبه موظف لديها براتب ثابت"، لم تستطع في المقابل تثبيت المصاريف التشغيلية والأعباء المتوجبة عليه، بل عمدت بنفسها إلى زيادة الرسوم والضرائب".

وأكد المجلس أن النقابة لم تلجأ حتى الآن إلى "الخيارات السلبية"، من تحركات وإضرابات، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية وحرصها على عدم تعطيل قطاع حيوي قد يؤدي توقفه إلى شلل في البلاد"، مشدداً في الوقت نفسه على أن هذا الحرص "لا يعني التنازل عن الحقوق".

ودعا أصحاب المحطات في مختلف المناطق اللبنانية إلى "الصبر والتكاتف خلال هذه المرحلة"، مؤكداً" استمرار الاتصالات والمفاوضات مع الجهات المعنية للتوصل إلى حلول وتحصيل الحقوق العادلة".