٣٠ أيلول ٢٠٢٦

عقدت الجبهة "الوطنية للإنقاذ" اجتماعها الدوري، في مقر "حركة الشعب"، وأجرت تقويماً شاملاً للمؤتمر الوطني الذي عقدته في 12 أيلول في بيروت ، وأبدت إرتياحها لوقائعه شكلاً ومضموناً لما يحمله من بعد وطني، وتدارست الخطوات اللاحقة لتثبيت الأفكار التي طرحت خلال المؤتمر .

وتوقفت الجبهة، بحسب بيان، "أمام تدهور الأوضاع المعيشية في ظل الغلاء المستشري وعجز غالبية المواطنين عن تأمين قوتهم اليومي، في غياب السلطات المسؤولة عن محاكاة هذه الحالة بصورة جذرية وإيجاد العلاجات المناسبة لها".

واعلنت انها "تؤيد التحرك المطلبي للقوى العمالية والنقابية بشكل عام، وتدعو المواطنين اللبنانيين إلى الإنخراط فيه، من أجل تصحيح الأوضاع المعيشية التي تحاول السلطة معالجتها بالمسكّنات، ومن خلال زيادات تافهة على الأجور والتقديمات الاجتماعية، في ظل أسوأ حالة إجتماعية يمر بها الوطن، نتيجة الغلاء المستشري وارتفاع الأسعار، وفي غياب أي خطوة فاعلة من جانب الحكومة لمواجهة هذه الحالة،فيما تكمن الأزمة في نموذج اقتصادي قام على تراكم الديون وتمويل الدولة عبر القطاع المصرفي، اي عبر ودائع المواطنين" .

وأكد انها لا تستهين بـ "الأحداث الجسام التي تجتاح المنطقة، ومن ضمنها لبنان، ولا بنتائج العدوان الإسرائيلي على مختلف القطاعات، لا سيما في مجال الطاقة وارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية. وبحسب أحدث الارقام التي أصدرتها دائرة الاحصاء المركزي منذ ايام، إرتفعت أسعار الإستهلاك في لبنان بنحو 77.3 بالمائة بين آب 2023 وتموز 2026، ما يعني أن إرتفاع الأسعار لم يعد مجرد مشكلة مرتبطة بغلاء المعيشة، بل بات أحد المؤشرات التي تكشف عمق التراجع في القدرة الشرائية للأسر اللبنانية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد اللبناني توقعات بانكماش جديد خلال عام 2026" .  

تابعت:"لكن ذلك كله لا يبرر إدارة الظهر لهذه الازمة من جانب السلطة اللبنانية، فإن كانت تدري كيف يعيش الفقراء ومتوسطو الحال في لبنان ولا تتحرك لإيجاد العلاج فتلك مصيبة، وان كانت لا تدري فالمصيبة أعظم، في وقت تذبح الضرائب والرسوم رقاب المواطنين، وهي بلغت في مشروع الموازنة للعام المقبل نسبة 87 بالمائة من الواردات، وذلك إلتزاماً بموازين صندوق النقد الدولي الذي يصر على تضمين الموازنة عجزاً صفرياً".

ورأت الجبهة أن "الأوضاع الاجتماعية والمعيشية ستزداد سوءاً ، لا سيما في جنوب لبنان في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي دمر القطاعات الإنتاجية ومصادر الرزق لأكثر من 250 ألف جنوبي هُجّروا من بلداتهم، فضلا ًعن إنسحاب قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) آخر السنة، وما توفره هذه القوات من مصدر رزق لآلاف العائلات من العاملين معها وأصحاب المصالح الذين يعتاشون من وجودها".    

اضافت : "يبقى أن بعض الإحصاءات تفيد بأن نسبة اللبنانيين المقيمين في لبنان تبلغ 54 في المئة من أصل ستة ملايين مقيم على الأراضي اللبنانية (وثمة من يؤكد أن النسبة لا تتجاوز الخمسين). وهذا الأمر يعبّر عن حجم الهجرة المتزايدة إلى خارج لبنان. ونخشى أن يأتي يوم يستفيق فيه المسؤولون فلا يجدون من اللبنانيين من يحكمونه ويتحكمون به" . 

وختمت بالدعوة الى "حوار عاجل بين الحكومة والحركة النقابية، للتوصل إلى صيغة موقتة تحقق معيشة كريمة للطبقات الفقيرة والوسطى، بانتظار الحلول الاقتصادية الجذرية، صيغة تحول في الوقت نفسه دون الإنهيار المالي، وتراعي الظروف الصعبة الراهنة، وتتجنب الانفجار الاجتماعي في الشارع، لأنه إن حصل لا سمح الله سيقضي على آخر أمل بالانقاذ ، وعندها لن تبقى هناك حكومة ولا دولة ولا طبقة عاملة. وهذا ما يريده الاعداء الذين يحتلون الارض ويتربصون بنا الشرور ويحيكون لنا المؤامرات ".