٩ ت٢ ٢٠٢٦

نفّذ مياومو شركة «KVA»، مقدّمة الخدمات في مؤسسة كهرباء لبنان، اعتصاماً أمام مركز كهرباء لبنان في بعلبك، احتجاجاً على قرار الشركة وقف دفع رواتب المياومين والجباة، مطالبين بإنصافهم وحماية حقوقهم الوظيفية، بعد سنوات طويلة من العمل في قطاع الكهرباء.

علي الحاج يوسف، رئيس لجنة المياومين وجباة الإكراء في البقاع، أكد خلال الاعتصام أن قضية المياومين مستمرة منذ عقود، وأن العاملين لن يتخلوا عن حقوقهم التي دفعوا ثمنها سنوات من التعب والجهد والتضحيات في خدمة مؤسسة كهرباء لبنان.

وأشار إلى أن التحرك انطلق من البقاع، حيث انطلقت الشرارة الأولى قبل عشرات السنين، مؤكداً أن هذه الشرارة عادت لتشتعل من جديد، وأن التحرك يشكل مرحلة أولى ستتوسع لتشمل مختلف المناطق وصولاً إلى بيروت، للمطالبة بالحقوق المسلوبة والتثبيت والحل الجذري والنهائي للقضية.

وشدد على أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، رافضاً استمرار تقاذف المسؤوليات بين المؤسسة وشركات مقدّمي الخدمات، سواء شركة KVA أو الشركة الجديدة التي ستتولى المهام.

وطالب شركة KVA بالإسراع في دفع الرواتب المتأخرة، ولا سيما رواتب الجباة، وتسوية أوضاع العمال، وعدم المساس بديمومة عمل أي موظف أو فسخ العقود من دون مسوّغ قانوني، إضافة إلى دفع التعويضات المستحقة عن نحو 12 عاماً من العمل لدى الشركة.

وأكد أن سنوات الخدمة والتضحيات لا يمكن أن تذهب سدى، وأن حقوق العاملين ورواتبهم واستمرارية عملهم خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها، مطالباً الشركة الجديدة باحترام حقوق هؤلاء العمال وعدم التعامل معهم وكأن سنوات خدمتهم لم تكن.

بدوره مسؤول قسم الجباة حسين مراد، مؤكداً أن العاملين أمضوا سنوات طويلة في خدمة مؤسسة كهرباء لبنان، قبل دخول شركة «KVA» إلى القطاع، وقال:

نحن موظفون في كهرباء لبنان منذ نحو 20 إلى 30 عاماً، وعملنا طوال هذه الفترة تحت مظلة الدولة اللبنانية ومؤسسة كهرباء لبنان، ولسنا موظفين لدى شركة «KVA» التي دخلت إلى القطاع منذ نحو 15 عاماً. لذلك نرفض أن تكون حقوقنا ومستحقاتنا رهناً للخلافات أو المفاوضات بين الشركة والمؤسسة، أو أن ندفع نحن ثمن هذه الخلافات من رواتبنا وأرزاق عائلاتنا».

وأضاف: «إن ما تقوم به الشركة، من خلال وقف دفع رواتبنا والتوجه إلى الاستغناء عن خدماتنا، أمر غير مقبول، وكأن مستأجراً يدخل إلى منزل صاحبه ثم يقرر إخراجه منه. لقد أمضينا سنوات عمرنا في العمل، ولا يجوز بعد كل هذه المدة أن تُهدر حقوقنا بهذه الطريقة».

وتساءل مراد عن الجهة التي تحمي حقوق العاملين، مشيراً إلى أن قرارات الشركة، بحسب تعبيره، تتعارض مع حقوق المياومين والقرارات النيابية ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 198، الذي طالب باحترامه وعدم الالتفاف على مضمونه.

وختم مراد مناشداً الدولة اللبنانية ورؤساء السلطات والمسؤولين التدخل العاجل لمعالجة قضيتهم، والوقوف إلى جانبهم في مواجهة ما وصفه بالظلم الواقع عليهم، داعياً جميع الأحرار والجهات المعنية إلى التضامن معهم والمطالبة بإنصافهم، قائلاً: «نحن نعمل تحت سقف الدولة اللبنانية، ونطالبها بأن تحمينا وتحفظ حقوقنا، فنحن لا نطلب سوى حقنا بعد سنوات طويلة من الخدمة والعطاء».

بدوره، استنكر علي طليس، رئيس بلدية بريتال السابق، القرارات التعسفية والظالمة بحق عدد من الموظفين الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة مؤسسة كهرباء لبنان بكل جد وجهد وإخلاص.

وأكد طليس أنه لا يجوز تحميل هؤلاء العمال وعائلاتهم نتائج الخلافات السياسية أو الإدارية، من خلال قرارات مجحفة تهدد استقرارهم الوظيفي والمعيشي، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وطالب شركة KVA بإعادة النظر في قرار صرف الموظفين والتراجع عنه، وعدم جعل العمال وعائلاتهم ضحايا لأي خلافات أو تجاذبات إدارية، مشدداً على ضرورة إنصافهم وصون حقوقهم وتقدير سنوات خدمتهم الطويلة، حفاظاً على لقمة عيشهم واستقرار أسرهم.

وفي ما يتعلق بالتحرك الميداني، أوضح الحاج يوسف أن المعتصمين، وانطلاقاً من حرصهم على أهلهم ومناطقهم، قرروا عدم وقف أعمال الصيانة في مختلف الدوائر، والاستمرار في تأمين التيار الكهربائي للمواطنين، رغم الاعتصام والتحرك الاحتجاجي، انطلاقاً من مسؤوليتهم تجاه أبناء المنطقة وحرصهم على عدم تحميل الأهالي نتائج النزاع القائم.

وفي ختام الاعتصام، وجّه المعتصمون نداءً إلى الرؤساء الثلاثة والوزراء والنواب ووزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان للتدخل العاجل ووضع حد لمعاناة المياومين والجباة، والعمل على تثبيتهم وإنهاء قضيتهم بصورة جذرية ونهائية، ودفع مستحقاتهم وتعويضاتهم، وحماية ديمومة عملهم، ومنع أي شركة من المساس بحقوقهم أو صرفهم بصورة تعسفية.

مؤكدين أن تحركهم مستمر ضمن الأطر القانونية، وأنهم لن يتخلوا عن حقوقهم مهما طال الزمن، مرددين أن كرامة العامل ولقمة عيشه واستقرار عائلته خطوط حمراء، وأن سنوات التضحيات والخدمة في مؤسسة كهرباء لبنان لن تذهب سدى.

وطالب المعتصمون بإعادة دفع رواتبهم ومستحقاتهم، وعدم الاستغناء عن خدماتهم بصورة تعسفية، وضمان حقوقهم الوظيفية، ووضع حد لتحميلهم تبعات الخلافات بين شركة مقدّمة الخدمات ومؤسسة كهرباء لبنان.