١١ ت٢ ٢٠٢٦

دعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى في لبنان، ولجان المستأجرين في المناطق، إلى اعتصام أمام مجلس النواب، يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026، عند الساعة العاشرة صباحاً، بالتزامن مع اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية، للمطالبة بتشريعات عادلة تحمي حقوق المستأجرين في القطاعين السكني وغير السكني.

وجاءت الدعوة خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النقابي كاسترو عبد الله، وبمشاركة ممثلات وممثلين عن لجان المستأجرين من بيروت وعدد من المناطق اللبنانية، حيث جرى البحث في آخر التطورات المتعلقة بملف الإيجارات القديمة، ولا سيما اقتراحات القوانين المقدمة من عدد من النواب أمام لجنة الإدارة والعدل، إلى جانب المشروع الذي أعدّته لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين، خصوصاً في القطاع السكني.

وأكد المجتمعون أن الدفاع عن حق العائلات في البقاء في منازلها، وعن حق أصحاب المحال والمؤسسات الصغيرة في مواصلة أعمالهم، يشكلان معركة واحدة، مشيرين إلى أن المستأجرين يواجهون مخاطر فقدان مساكنهم ومصادر رزقهم في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية واستمرار العدوان الإسرائيلي وارتفاع الأسعار.

وشددوا على ضرورة توحيد التحركات في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، وأن تشمل أي معالجة تشريعية لملف الإيجارات القديمة حقوق المستأجرين في القطاعين السكني وغير السكني، ولا سيما التجاري، من دون تمييز.

ودعت اللجنة جميع المستأجرات والمستأجرين القدامى إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام، دفاعاً عن حقهم في السكن والعمل، ومنعاً لتهجير العائلات وإقفال المحال والمؤسسات الصغيرة وفقدان المزيد من فرص العمل ومصادر الرزق.