١٥ تموز ٢٠٢٦

صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على "قانون أساس: دراسة التوراة"، بأغلبية 63 عضوًا مقابل معارضة 52، فيما تغيب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن التصويت.

ويتضمن القانون الذي دفع به حزبا "يهدوت هتوراه" و"شاس"، بندًا واحدًا ينص على أن "دراسة التوراة قيمة أساسية في تراث الشعب اليهودي وفي دولة إسرائيل".

وجاءت الصيغة النهائية للقانون ذات طابع تصريحي فقط، بعدما أشار المستشارون القضائيون للكنيست وللحكومة، خلال مداولات لجنة الكنيست، إلى أن دلالاته غامضة وغير واضحة بالكامل.

وقال رئيس "ديغل هتوراة" وصاحب المبادرة، موشيه غفني، في خطاب أمام الهيئة العامة، إن "الواقع في السنوات الأخيرة صعب جدًا، ولن نتنازل في مسألة قيمة دراسة التوراة. هذا أساس وجودنا، وسنحافظ على دارسي التوراة ليكونوا في مكانة محترمة".

وأضاف رئيس كتلة "يهدوت هتوراة"، يتسحاق غولدكنوبف، أنه "لم يخطر ببالي أننا سنضطر إلى سن قانون أساس كي نقرر أن دراسة التوراة قيمة أساسية في دولة إسرائيل".

وتابع أن "هذا القانون يهدف إلى تذكير اليهود بما كان يجب أن يكون مفهومًا من تلقاء نفسه، وهو أن دراسة التوراة قيمة أساسية يستند إليها الشعب اليهودي".

وبعد التصويت، قال غولدكنوبف إنه يتوقع أن "يترجم هذا الاعتراف القيمي إلى أفعال أيضًا، من خلال تسوية كاملة لمكانة طلاب التوراة، بحيث لا يخشى أحد في دولة اليهود الاعتقال لمجرد اختياره دراسة التوراة".

في المقابل، هاجم رئيس المعارضة، يائير لبيد، القانون، وقال إن "كنيست تحترم نفسها لم تكن لتمرر قوانين تهرب من الخدمة العسكرية بينما يُقتل الجنود على الجبهة".

ووقع لبيد بيانًا مشتركًا مع شريكه في حزب "بياحد"، نفتالي بينيت، ورئيس "يشار"، غادي آيزنكوت، ورئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، ورئيس "الديمقراطيين"، يائير غولان، دعوا فيه أعضاء الائتلاف إلى التصويت ضد القانون.

وجاء في البيان أن "قائمة العار لمؤيدي قانون التهرب ستبقى إلى الأبد أمام أعين مواطني إسرائيل الذين يخدمون ويعملون".

المصدر: عرب ٤٨