٢٦ ت١ ٢٠٢٦

يدين اتحاد نضال العمال الفلسطيني بشدة مخططات المفوض العام للأونروا بالإنابة لتسريح أعداد واسعة من موظفي الوكالة، ويعتبرها اعتداءً مباشراً على الحقوق الوظيفية والاجتماعية للعاملين، وتهديداً لأمنهم المعيشي، وتفريطاً بالخبرات البشرية التي تشكّل ركيزة أساسية لاستمرار خدمات الوكالة.

ويؤكد الاتحاد أن تسريح الموظفين ليس حلاً للأزمة المالية، بل تحميل للعمال واللاجئين ثمن إخفاق الإدارة الدولية والدول المانحة في تأمين التمويل اللازم، ويحذّر من أن تقليص الكادر والخدمات يضعف قدرة الأونروا على تنفيذ ولايتها الأممية، ويفتح الباب أمام المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها حق العودة.

ويحمّل الاتحاد إدارة الأونروا والأمم المتحدة والدول المانحة مسؤولية هذه التداعيات، مطالباً بالتراجع الفوري عن مخططات التسريح، وضمان الحقوق الوظيفية والمالية كاملة، بما فيها التعويضات والمدخرات، وتأمين تمويل مستدام يضمن استمرار خدمات الوكالة دون المساس بالعاملين أو اللاجئين.

كما يدعو الاتحاد الحركة النقابية والاتحادات العمالية والقوى الوطنية والشعبية إلى تحرك موحّد يتجاوز بيانات الإدانة إلى خطوات احتجاجية ونقابية ميدانية، دفاعاً عن حقوق الموظفين وكرامتهم، وحماية للأونروا من محاولات إضعافها وتفريغها من مضمونها.

ويشدد اتحاد نضال العمال الفلسطيني على أن حقوق العاملين ليست ثمناً للأزمة المالية، وأن تجويع الموظفين وتقليص خدمات اللاجئين لن يكونا مخرجاً مقبولاً منها، وسيبقى الدفاع عن العاملين في الأونروا جزءاً لا يتجزأ من النضال الوطني والاجتماعي لحماية قضية اللاجئين وحقهم الثابت في العودة.