١٠ تموز ٢٠٢٥

عقدت الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين برئاسة الأمين العام الأخ كامل حميد، اجتماعها الأول عبر تقنية "الزوم" مع قيادة فرع لبنان، حيث استُهِل اللقاء بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين وتوجيه التحية إلى أبناء شعبنا الصامد في غزة والقدس والضفة الغربية والأقصى وكافة ربوع الوطن، وإلى أهلنا في الشتات وكل من يساند القضية الفلسطينية.

جاء هذا الاجتماع في سياق متابعة آليات العمل النقابي وتعزيز الأداء التنظيمي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة نتيجة الاعتداءات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي وما خلفته من مجازر في غزة والضفة والقدس فضلًا عن اعتداءات اليوم المتكررة على لبنان، وانعكاساتها المباشرة على اللاجئين الفلسطينيين هناك، لا سيما على صعيد تفاقم البطالة وتراجع مستويات المعيشة وتقلص خدمات وكالة الأونروا.

وفي كلمته، عرض الأمين العام كامل حميد مستجدات العمل داخل الاتحاد، مؤكدًا الطموح بإعادة الاتحاد إلى مكانته التاريخية كمدافع عن حقوق الطبقة العاملة وحامل لهموم الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية. كما استعرض بالتفصيل واقع الاتحاد وآليات النهوض به والإنجازات التي تحققت في المرحلة الأخيرة، خاصة منذ انعقاد المجلس الأعلى الذي أعاد رسم العلاقة مع الفروع والاتحادات العربية والدولية إلى جانب الاتفاقيات الموقعة مع عدد من الاتحادات العربية.

كما تطرق إلى الأوضاع الصعبة التي تعانيها الطبقة العاملة في الوطن نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي، من إغلاق للمعابر، ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، ما فاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية.

بدوره، استعرض رئيس فرع لبنان، الرفيق غسان بقاعي، تركيبة الفرع المؤلفة من سبعة مناطق ولكل منطقة ظروفها الجغرافية المختلفة من حيث المساحة، وتركيبة الاتحاد الفصائلية والنقابية والتناغم بسير العمل بين أعضاء الفرع من أجل الاستنهاض بالفرع وخدمة الطبقة العاملة الفلسطينية في لبنان 

الى جانب توزيع المهام والمناطق حسب التمثيل النسبي الشامل للمنتسبين الذين بلغ عددهم حتى يومنا هذا ٢٧٧٣٧ عامل، بالإضافة إلى طموحات الفرع بتعزيز تمثيل المرأة في المهام وخصوصا في الاتحادات المهنية العربية لما تمثله من ينبوع متدفق بالعطاء والتجربة في العمل. 

 متناولًا التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها في ظل الظروف الصعبة وتراجع خدمات الأونروا، إلى جانب قانون العمل اللبناني المجحف بحق اللاجئين الفلسطينيين، وما يترتب عليه من حرمان لحقوق العمل وتدني الأجور وضعف القدرة الشرائية، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر. كما ادلى جميع المشاركين في هذا الاجتماع بمداخلات قيمة اغنة هذا الاجتماع بالعديد من الملفات المهمة وبناء على ما سبق 

أكد المجتمعون خلال الاجتماع على ما يلي:

- الالتفاف حول قضايانا الوطنية والمطلبية والنقابية المشتركة، وتوحيد الجهود لمواجهة سلطة الاحتلال ومشروعها الاحلالي. 

- التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، والمشروع الوطني الجامع.

- ضرورة وقف العدوان الصهيوني على غزة، ورفع الحصار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة.

-إدانة الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في الضفة الغربية من هدم وتخريب للممتلكات وحرق للأشجار وسرقة المواشي.

- دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على الاحتلال لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرارين 194 و181.

- المطالبة بمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأطفال والنساء والمسعفين والطواقم الطبية والدفاع المدني.

- التمسك بوكالة الأونروا ودورها إلى حين العودة 

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى تعزيز العمل النقابي وتوحيد الجهود لحماية حقوق العمال الفلسطينيين في الوطن والشتات، وخاصة في ظل التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة.