٧ حزيران ٢٠٢٦

أصدر الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، اليوم، توضيحاً بشأن إدراج العراق ضمن قائمة الملاحظات الصادرة عن لجنة تطبيق المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية، والمتعلقة بتنفيذ الاتفاقيتين رقم (88) الخاصة بتنظيم مكاتب التشغيل ورقم (122) المتعلقة بسياسة العمالة.

وقال الاتحاد، في بيان تلقته (المدى)، إن إدراج العراق ضمن هذه القائمة لا يعني فرض عقوبات أو وضع البلاد على ما يُعرف بـ"القائمة السوداء"، موضحاً أن الإجراء يُعد جزءاً من الآليات الفنية المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية لمتابعة التزام الدول الأعضاء بالاتفاقيات المصادق عليها وتقديم المشورة والدعم اللازمين لتطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة.

وأشار البيان إلى وجود تنسيق مشترك بين الحكومة العراقية وممثلي العمال وأصحاب العمل، وبالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في بغداد، لمراجعة عدد من القوانين المرتبطة بملف العمل، من بينها قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 وقانون التنظيم النقابي رقم (52) لسنة 1987، بهدف مواءمتها مع المعايير الدولية ومبادئ العمل اللائق.

وأوضح الاتحاد أن الملاحظات الدولية جاءت في سياق التحديات الاقتصادية والظروف الاستثنائية التي واجهها العراق خلال السنوات الماضية، والتي انعكست على أداء مكاتب التشغيل وسوق العمل بشكل عام، مؤكداً أن توفير فرص العمل وتحسين بيئة التشغيل ما زالا يمثلان أولوية على مستوى السياسات الحكومية والاجتماعية.

ودعا الاتحاد إلى التعامل مع الملف بمهنية ومسؤولية بعيداً عن التسييس أو المزايدات، مشدداً على أهمية تعزيز الحوار بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال باعتباره أحد المسارات الأساسية لمعالجة التحديات التي تواجه سوق العمل.

وأكد في ختام بيانه استمرار مشاركته في المحافل الدولية المعنية بقضايا العمل والعمال، والعمل على نقل واقع سوق العمل في العراق بصورة موضوعية، بما يسهم في تعزيز التزام البلاد بالمعايير الدولية وتحسين بيئة العمل وفص التشغيل.