٢٩ ك١ ٢٠٢٥

أصدر اتحاد عمال الصومال، عبر لجنته التنفيذية، بياناً صحفياً دان فيه بشدة ما ورد في بعض التقارير حول إدارة علاقات سياسية ودبلوماسية بين إقليم أرض الصومال والاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أن هذه الخطوات تمثّل انتهاكاً مباشراً لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأكد الاتحاد أن إقليم أرض الصومال لا يزال جزءاً لا يتجزأ من الدولة الصومالية، ولا يملك أي تفويض قانوني أو دستوري لإقامة علاقات خارجية مستقلة، مشدداً على أن مثل هذه الممارسات تشكّل تجاوزاً خطيراً على الشرعية الوطنية.

وحذّرت اللجنة التنفيذية من أن هذه العلاقات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات السياسية داخل الصومال، وإضعاف التماسك الوطني، وخلق انقسامات جديدة بين أبناء الشعب الصومالي في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز الوحدة والمصالحة.

وأشار البيان إلى أن هذه التطورات تمثّل تهديداً للاستقرار الإقليمي، لا سيما في منطقة شرق أفريقيا والبحر الأحمر، التي تواجه أساساً تحديات أمنية واقتصادية وإنسانية معقّدة. كما شدّد على الأهمية الاستراتيجية لممر البحر الأحمر للتجارة العالمية، محذّراً من أن أي مغامرات سياسية غير محسوبة قد تنعكس سلباً على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما دعا اتحاد عمال الصومال المجتمع الدولي إلى احترام وحدة وسيادة الأراضي الصومالية، وعدم التعامل مع كيانات غير وطنية بطرق تكرّس الانقسام أو تقوّض سلطة الحكومة الفيدرالية الشرعية.

وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على وقوفه إلى جانب الشعب الصومالي في رفض أي علاقات خارجية تُقام خارج الإطار القانوني والدستوري للدولة، مجدداً التزامه بدعم السلام والاستقرار والوحدة الوطنية في الصومال وعموم منطقة شرق أفريقيا والبحر الأحمر.

اللجنة التنفيذية لاتحاد عمال الصومال