٢٠ ك٢ ٢٠٢٦

أعلن المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الدخول في نزاعٍ عمّالي مع إدارة الوكالة، احتجاجا على القرار الصادر عن المفوض العام، والقاضي بتخفيض ساعات العمل، وما يترتب عليه من تخفيض فوري ومباشر على رواتب الموظفين بنسبة تقارب 20%.

وبحسب بيان صادر عن المؤتمر، فقد بدأ النزاع العمّالي يوم الأحد الموافق 18 كانون الثاني الجاري، ويستمر حتى مساء يوم السبت الموافق 7 شباط المقبل.

كما أعلن المؤتمر عن الشروع في إضرابٍ مفتوحٍ وشامل يشمل جميع الموظفين والمنشآت في مناطق عمليات الوكالة، بما فيها الأقاليم الخمسة والرئاستان (الأردن، الضفة الغربية، قطاع غزة، لبنان، سوريا، إضافة إلى رئاسة عمّان ورئاسة غزة)، وذلك اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 8 شباط المقبل.

وأشار المؤتمر إلى أنه سلك المسار القانوني للاعتراض على القرار، من خلال تقديم آلاف الطلبات لمراجعته، إلى جانب رفع قضايا أمام محكمة النزاعات المختصة.

وأكد أن قرار المفوض العام يُخالف العقود الموقّعة ومعايير العمل الدولية، ويشكّل خرقا واضحا لمبدأ الشراكة النقابية والحوار الاجتماعي، كما يُحمّل الموظفين وحدهم تبعات أزمة مالية لم يكونوا طرفا في صنعها، فضلا عن تهديده للاستقرار الوظيفي والاجتماعي لآلاف الأسر.

وكان موظفو الوكالة في مختلف الأقاليم قد نفّذوا اعتصاما أمام أماكن عملهم لمدة ساعتين الأسبوع الماضي، أعقبه اعتصام ثانٍ يوم أمس الإثنين، على أن يُنفَّذ الاعتصام الثالث يوم الخميس المقبل، وفق بيان المؤتمر.

وشدّد المؤتمر على أن إدارة الوكالة لا تزال تمتلك مهلة كافية للتراجع عن قرارها، قبل لجوء الموظفين إلى الإضراب الشامل والمفتوح.

المصدر: المرصد العمالي الاردني