٣ نيسان ٢٠٢٦

أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشدة القرار المتداول بشأن إقرار قانون من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا جسيمًا وصارخًا لكافة القيم الإنسانية والمواثيق الدولية.

وأكد الاتحاد في بيان صحفي صادر بتاريخ 31 مارس 2026 أن هذا التوجه يتعارض بشكل واضح مع أحكام اتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى وتضمن معاملتهم معاملة إنسانية، مشيرًا إلى أن القرار يشكل تحديًا سافرًا لقرارات الأمم المتحدة واستخفافًا بالقانون الدولي.

وحذر البيان من أن إقرار مثل هذا القانون لا يعكس مجرد تصعيد خطير، بل يؤسس لمرحلة أشد قسوة في التعامل مع الأسرى، ويكرّس سياسات العقاب الجماعي، الأمر الذي من شأنه تهديد الاستقرار الإقليمي وتقويض أي جهود لتحقيق سلام عادل وشامل.

وانطلاقًا من مسؤولياته الوطنية والقومية، أعلن الاتحاد رفضه القاطع لهذا القانون، معتبرًا إياه جريمة جديدة بحق الإنسانية، ومؤكدًا تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية والكرامة.

كما دعا الاتحاد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الانتهاكات، مشددًا على ضرورة توفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين وضمان احترام حقوقهم.

وجدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في ختام بيانه موقفه الثابت بأن العدالة لا تتجزأ، وأن كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية غير قابلة للتنازل أو المساومة تحت أي ظرف.