١٧ أيار ٢٠٢٦

قال مصدر إنّ الحكومة المغربية تخطّط لإضافة 20 مليار درهم (2 مليار دولار) إلى ميزانيتها لعام 2026 لتمويل تدابير تهدف إلى تخفيف تأثير الصراع في الشرق الأوسط على السوق المحلية. جاء ذلك بعدما أعلن متحدّث باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن الإجراء من دون تحديد قيمة التمويل الإضافي. وقال بايتاس، في تصريح صحافي مساء الخميس، إنّ تعديلات الميزانية تهدف إلى "تخصيص الأموال الاحتياطية اللازمة لمعالجة العواقب المحتملة في حال استمرار الوضع الحالي، ولا سيما ما يتعلّق بدعم القدرة الشرائية للمواطنين". وأشار إلى أنّ "الإجراءات تشمل تقديم إعانات للحفاظ على استقرار أسعار غاز الطهي وخدمات النقل والكهرباء"، مضيفاً "الأموال الإضافية ستموّل أيضاً تدابير لمعالجة آثار الفيضانات التي ضربت الأجزاء الشمالية من البلاد هذا الشتاء، فضلاً عن تغطية النفقات الأخرى غير المتوقّعة المرتبطة بتداعيات السباق الاقتصادي الدولي". وعلى الرغم من ذلك، تتوقّع حكومة المغرب أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.3% هذا العام، مقارنة بنسبة 4.6% في العام الماضي، مدعوماً بتحسّن في القطاع الزراعي عقب هطول أمطار غزيرة أنهت 7 سنوات من الجفاف. كما تتوقّع خفض العجز المالي بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 3% هذا العام، بفضل تحسّن النمو والضرائب، مع خفض الدين الحكومي إلى 66% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان وزير الميزانية المغربي، فوزي لقجع، قال الشهر الماضي إنّ الإعانات المخصصة لتحقيق استقرار أسعار النقل العامّ وتعريفات الكهرباء تكلّف نحو 648 مليون درهم (70.6 مليون دولار) شهرياً.

المصدر: الميادين