٢٤ أيار ٢٠٢٦

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، يوم الخميس، قائلاً إن "القرار يعكس تقييمه لديناميكيات التضخم الحالية والمتوقعة في ظل بيئة خارجية غير مواتية". وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع عند 19% وسعر الفائدة على الإقراض عند 20%. . وأضاف البنك "المركزي المصري" أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر تراجع إلى 5% في الربع الأول من عام 2026 من 5.3% في الربع الرابع من عام 2025، مع توقع المزيد من التباطؤ في الربع الثاني بسبب الصراع الإقليمي المستمر. ويتماشى هذا القرار مع استطلاع أجرته "رويترز" ونُشر يوم الاثنين، والذي توقع أن يُبقي البنك أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير مع استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بشكل غير متوقع إلى 14.9% في أبريل/نيسان، مقارنةً بـ 15.2% في الشهر السابق. ومع ذلك، لا يزال هذا المعدل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي للتضخم الذي يتراوح بين 5% و9% بحلول الربع الأخير من عام 2026. وانخفض معدل التضخم الأساسي في مصر، الذي يستبعد البنود المتقلبة مثل الغذاء والوقود، إلى 13.8% على أساس سنوي في نيسان/أبريل من 14% في آذار/مارس.

المصدر: الميادين