٣ آذار ٢٠٢٦ 
أدان الاتحاد العام التونسي للشغل التصعيد العسكري الذي تتعرض له إيران، محذرًا من تداعياته الخطيرة على أمن المنطقة واستقرارها وعلى السلم الدولي، ومعتبرًا أن هذا العدوان يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وفي بيان صادر في تونس بتاريخ 3 آذار/مارس 2026، أعرب الاتحاد عن متابعته بقلق بالغ لتطورات العدوان الذي تشنه الولايات المتحدة وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرًا أن هذه الخطوة التصعيدية تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها، وتمثل امتدادًا لسياسات الهيمنة وفرض الأمر الواقع بالقوة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأكد الاتحاد أن موقفه ينبع من ثوابته الراسخة في مناصرة قضايا التحرر الوطني والدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، ورفض مختلف أشكال الاستعمار والعدوان والحروب التي تستهدف المدنيين الأبرياء. وعبّر الاتحاد في بيانه عن إدانته الشديدة للعدوان على إيران، معتبرًا أنه يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين ويقوّض استقرار الشعوب ويزيد من مناخ التوتر في المنطقة. كما تقدم بالتعازي إلى ضحايا العدوان، مستنكرًا عمليات الاغتيال التي استهدفت مسؤولين وقيادات في دولة ذات سيادة، معتبرًا أن ذلك يمثل خرقًا واضحًا للمواثيق الدولية وتجاوزًا للمعايير القانونية والأخلاقية والإنسانية. ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل النقابات والمنظمات العمالية والقوى التقدمية وأحرار العالم إلى إدانة هذه السياسات العدوانية والتحرك العاجل للتضامن مع الشعب الإيراني، ومع الشعوب التي تواجه الحروب والاحتلال والاستغلال، وفي مقدمتها فلسطين. وطالب الاتحاد المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والعمل على وقف العدوان فورًا، ومنع اتساع رقعة الحرب، ووضع حد لسياسات الهيمنة وفرض الإرادة بالقوة بما يقوّض أسس السلام والعدالة الدوليين. وقد حمل البيان توقيع الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي. 
|