٢٨ ت١ ٢٠٢٦

أدان الاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن والنقابة العامة للعاملين في البناء والإنشاءات وصنع مواد البناء بشدة، استهداف العدو السعودي بشكل مباشر لمصنع إسمنت جنوب همدان بمحافظة صنعاء.

واستنكر الاتحاد في بيان ،استهداف العدو السعودي لمصنع اسمنت المنشأة المدنية الخدمية، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من العمّال وأفراد أسرهم، معظمهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار جسيمة بالمنشأة ومرافقها الإنتاجية.

وأكد أن استهداف منشأة صناعية مدنية تابعة للقطاع الخاص، يمثل اعتداءً متعمدًا على المقدرات الاقتصادية والإنتاجية للشعب اليمني، ويؤكد استمرار النظام السعودي في استهداف مقومات الاقتصاد الوطني ضمن حرب اقتصادية وحصار متواصلين ساهما في تقويض النشاط الإنتاجي وتفاقم معاناة المواطنين والعمال.

ولفت البيان إلى أن آثار العدوان السعودي لا تقتصر على الخسائر البشرية والمادية المباشرة، بل تمتد إلى الإضرار بالقطاع الصناعي وتعطيل الإنتاج وتهديد فرص العمل ومصادر دخل الأسر اليمنية، فضلًا عن تقويض بيئة الاستثمار والإضرار بالجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التعافي الاقتصادي.

واعتبر الإتحاد العام والنقابة العامة للبناء، استهداف المصانع والمنشآت الاقتصادية المدنية، انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب، لا سيما مع تعمد استهداف الأعيان المدنية، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تستوجب محاسبة مرتكبيها.

وجدّد التأكيد على أن الجرائم والاعتداءات التي طالت المنشآت الاقتصادية والإنتاجية باليمن، ستظل محل توثيق ومتابعة قانونية، بما يكفل حفظ حقوق الضحايا والمتضررين والمطالبة بتعويضات عادلة عن الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالقطاعين الصناعي والاستثماري.

وأفاد البيان، بأن استهداف المنشآت الإنتاجية لن يثنيها عن مواصلة مسؤولياتها في دعم القطاع الإنتاجي والصناعي وحماية مصالح المستثمرين والمنتجين وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني واستمرار النشاط الإنتاجي بالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص.

ودعا الإتحاد العام والنقابة العامة للبناء، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية والمنظمات العمالية والنقابية والمنظمات العالمية المعنية بالعمل والعمال وكذا الاتحادات الاقتصادية والصناعية واتحادات الغرف التجارية والصناعية في مختلف دول العالم إلى إدانة استهداف المنشآت الاقتصادية المدنية في اليمن والاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية لحماية العمال والأعيان المدنية، ومنع تكرار الاعتداءات ومساءلة المسؤولين عنها.

ولفت الإتحاد إلى أن حماية المنشآت الصناعية والاستثمارية وصون مقدرات الاقتصاد الوطني مسؤولية وطنية، وأن الاعتداء على المصانع ومرافق الإنتاج يمثل اعتداءً مباشرًا على حق الشعب اليمني في العمل والتنمية والحياة الكريمة.

المصدر: الثورة نت