٢٢ ت١ ٢٠٢٥

أعلن الاتحاد العمالي العام في لبنان تضامنه الكامل والثابت مع رابطة موظفي الإدارة العامة وجميع العاملين في القطاع العام، في مواجهة ما وصفه بسياسة "الإهمال والمماطلة" التي تمارسها الحكومة تجاه هذه الشريحة التي صمدت في خدمة الدولة والمواطن رغم تدني الأجور وغياب مقومات العيش الكريم.

وأشار الاتحاد في بيانٍ له إلى أنّ استمرار تجاهل الحكومة لمطالب الموظفين يشكّل اعتداءً على المرفق العام وضربًا لمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين، متسائلًا: "كيف يمكن لموظف أن يؤدي واجباته فيما راتبه لم يعد يساوي كلفة انتقاله إلى عمله؟"

وأعرب الاتحاد عن تقديره للخطوات التي يقوم بها مجلس الخدمة المدنية في سبيل وضع أسس جديدة للوظيفة العامة، داعيًا إلى تحويل هذه المبادرات إلى قرارات عملية وسريعة تضمن تحسين الرواتب والأجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة والتطورات الاقتصادية القائمة على التحول الرقمي والمعرفة والذكاء الاصطناعي.

كما دعا الاتحاد جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة إلى وقفة تضامنية شاملة دعماً لتحرك تجمع روابط العاملين في القطاع العام، بهدف توحيد الصوت ورفع صرخة بوجه "التهميش واللامبالاة" التي أوصلت الموظف إلى حافة العوز.

وطالب الاتحاد الحكومة بـ إدراج بند في الموازنة لتخصيص اعتماد خاص لزيادة رواتب العاملين في القطاع العام وتصحيح الأجور، إضافة إلى تفعيل اللجنة الوزارية المكلفة دراسة أوضاع القطاع العام وصوغ رؤية جديدة تحفظ كرامة الموظف وتعيد الاعتبار لدور الدولة ومؤسساتها.

وختم الاتحاد بيانه مستنكرًا تدخل بعض المؤسسات الدولية، وفي طليعتها البنك الدولي، في رسم السياسات المالية التي تضغط على لبنان وتفاقم معاناة العاملين، مؤكدًا أن كرامة الموظف اللبناني خط أحمر، وأن أي إصلاح لا ينطلق من الإنسان العامل هو "إصلاح زائف لا يُكتب له النجاح".