٣ ك٢ ٢٠٢٦

طالب الإتحاد العمالي العام، أصحاب العمل ب"التقيد التام بمضمون القرار ١٥٧/١ المتعلق بتسوية أوضاع المخالفين لاحكام مرسوم تنظيم عمل الأجانب في لبنان وتطبيقه فوراً دون أي تأخير صوناً للمصلحة العامة وحفاظاً على العامل اللبناني وتننظيماً وقوننة لسوق العمل الأجنبي في لبنان".

وأكد في بيان، التعاون القائم بين وزارة العمل والمديرية العامة للأمن العام، شاكراً للوزير محمد حيدر "سعيه الدائم لحماية اليد العاملة اللبنانية وقوننة اليد العاملة الأجنبية ضمن الاطر التي تحفظ المصلحة العامة اللبنانية".

وتوجه الإتحاد الى أصحاب العمل طالباً منهم "الاستفادة من هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم والالتزام الكامل بالقرار ١٥٧/١ وعدم استقبال أو إيواء اي عامل بصفة غير قانونية وتأمين فرص عمل اللبنانيين بما يجنبهم التبعات القانونية المحققة".