١٣ ك١ ٢٠٢٥

عقدت اللجنة المركزية للبذور والشتول في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان اجتماعاً موسعاً عبر تطبيق “واتساب”، بمشاركة كلّ من: جهاد بلوق ، جورج قسطنطين العيناتي،  ريما طاها، علي عبد اللطيف غيث، مصطفى عباس الدهيبي، مصباح تاج الدين عبيد،  عادل سليم، واصف رحيل، ميسر قاسم الميس، سارة سلوم، وبشار أبو سعيفان، إلى جانب ممثلي هيئات زراعية من مختلف المناطق اللبنانية، وذلك لبحث مشروع قانون البذور المطروح حالياً.

وأكد المجتمعون أن الصيغة الحالية للقانون تحمل بين طياتها مخاطر متعددة على السيادة الغذائية والتنوع الوراثي في لبنان، مشددين على أن التشريع المقترح يفتح الباب أمام هيمنة الشركات المستوردة للبذور المهجنة والمعدلة وراثياً، ويهدد البذور البلدية التي تشكل أساس الأمن الغذائي الوطني.

وطالب المشاركون بحظر استيراد وإنتاج البذور المعدلة وراثياً، وإلغاء البنود المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي قد تفرض قيوداً على المزارعين وتخدم مصالح الشركات الكبرى. كما أكدوا ضرورة حماية صغار المنتجين من أي عقوبات، وحصر الإجراءات العقابية بالشركات المعنية بالبذور المهجنة والكيماويات والمبيدات.

وشدد اللقاء على أهمية إشراك المزارعين واللجنة المركزية للبذور والشتول في كل نقاش تشريعي مقبل، وعلى ضرورة تفعيل القانون 778 الصادر عام 2006 باعتباره الإطار الوطني الأمثل لتنظيم قطاع البذور والشتول. كما ركز المجتمعون على حماية الأصناف البلدية، خصوصاً القمح البلدي والزيتون والقنب الهندي المحلي، والتصدي للأصناف الدخيلة التي تهدد الهوية الزراعية اللبنانية.

وحذر المشاركون من تكرار تجارب دول الجنوب العالمي التي فقدت أصنافها المحلية نتيجة الانخراط في اتفاقيات دولية تقيّد حق المزارعين في حفظ البذور وتداولها، مشددين على أن السيادة على البذور ركن أساسي للصمود الغذائي والمناخي.

وفي الختام، أكدت الهيئات الزراعية جهوزيتها للمضي في خطوات ميدانية في حال تجاهل ملاحظاتها الجوهرية على مشروع القانون.