٣٩ ك٢ ٢٠٢٦

أكدت وزارة الزراعة في بيان، أنه "حرصًا على حماية الإنتاج الزراعي الوطني ودعم المزارع اللبناني، وفي ظلّ التحديات المتزايدة التي تواجه تصدير محصول البطاطا نتيجة ضيق الأسواق الخارجية، وبالإضافة إلى تكدّس كميات كبيرة من محصول البطاطا في وحدات التخزين والبرّادات، وحرصًا على حماية موسم إنتاج البطاطا في محافظة عكّار الذي يبدأ هذا العام في توقيت مبكر عن معدّلاته الطبيعية نتيجة التغيّرات المناخية، التزامها باتخاذ الإجراءات التنظيمية والعلمية اللازمة لضبط حركة السوق، وتنظيم العرض والطلب، وحماية الإنتاج المحلي من أي اختلالات قد تهدّد استقراره أو استدامته".

وقالت: "في هذا الإطار، قرّرت وزارة الزراعة اللبنانية، بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة في جمهورية مصر العربية، حصر استيراد البطاطا المصرية ضمن الفترة الممتدة من ١٠ شباط ولغاية ٢٠ آذار، وتحديد الكمية الإجمالية من البطاطا التي تحتاجها الأسواق اللبنانية خلال العام الحالي بخمسين ألف طن، موزّعة بين بطاطا الأكل والبطاطا الصناعية، بما يلبّي حاجات السوق المحلي دون الإضرار بالإنتاج الوطني أو الإخلال بتوازن العرض والطلب".

أضافت: "كما اعتمدت الوزارة معيار الاستيراد خلال السنوات الثلاث الماضية (2023–2024–2025) كأساس علمي وموضوعي لتحديد الحصص، مع إعطاء الأولوية للمستوردين والمعامل وفقًا لكميات استيرادهم الفعلية خلال هذه الفترة، بما يضمن العدالة، واستمرارية التوازن والاستقرار في السوق".

وأكدت أن "هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة وطنية متكاملة تهدف إلى: حماية الإنتاج المحلي من الإغراق والمنافسة غير المتكافئة، دعم المزارع اللبناني وتعزيز صموده الاقتصادي والاجتماعي، تنظيم السوق الزراعي وضبط آليات الاستيراد، تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين والمعامل الصناعية وتعزيز مفهوم الزراعة التعاقدية بين المزارعين والمصنّعين بما يرسّخ الاستقرار الإنتاجي والتسويقي".

وطلبت من "جميع المعنيين أخذ العلم بهذا القرار وتفهّم أبعاده الوطنية والاقتصادية، باعتباره إجراءً تنظيميًا ضروريًا يصبّ في إطار حماية القطاع الزراعي الوطني، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ الاستقرار في الأسواق اللبنانية".

كما أكدت "متانة العلاقات الأخوية والتعاون المؤسسي القائم مع وزارة الزراعة في جمهورية مصر العربية، بما يحقق المصلحة المشتركة للمزارعين في كلا البلدين، ويعزّز التكامل الزراعي العربي القائم على الشراكة والتوازن والتنمية المستدامة".