٨ آذار ٢٠٢٦

أكدت وزارة الزراعة، في بيان، أن "الأسعار المرتفعة لبعض الخضار والفواكه وعدد من المحاصيل الزراعية في الأسواق لا تعكس الواقع الفعلي لتوافر المنتجات الزراعية، ولا تستند إلى معطيات إنتاجية أو سوقية تبرّر هذا الارتفاع، وذلك في ضوء الزيادة غير المبرّرة المسجّلة أخيراً في أسعار بعض السلع الزراعية".

وأوضحت الوزارة أن المحاصيل الزراعية الأساسية متوافرة في الأسواق المحلية بكميات كافية، مشيرةً إلى أن "الاستيراد مفتوح لتأمين حاجات السوق الغذائية خلال هذه الفترة، بما يضمن استقرار العرض وتلبية حاجات المستهلكين".

وودعت الوزارة "انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين وضمان انتظام عمل الأسواق، جميع المعنيين في سلاسل توريد المحاصيل الزراعية إلى الالتزام بالأسعار العادلة وعدم اللجوء إلى أي زيادات غير مبرّرة. كما دعت المستهلكين إلى عدم الانجرار وراء الأسعار المرتفعة وغير المبرّرة، وعدم شراء المنتجات بأسعار تفوق المعدلات الطبيعية".

وأكدت "ضرورة اعتماد السعر التوجيهي الذي تصدره بشكل دوري كمرجع يعكس واقع الإنتاج والأسواق، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المزارع وحماية المستهلك".

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد أنها "تتابع أوضاع الأسواق بشكل يومي، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، مؤكدةً أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي ممارسات احتكارية أو مضاربات غير مشروعة تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع".