١٢ آب ٢٠٢٦

في اجتماع موسع، استقبل الوزير هاني "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" في وزارة الزراعة، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الإنتاجية.

وشكّل اللقاء مناسبة لحوار مباشر وشامل حول واقع الزراعة اللبنانية والتحديات التي تواجه المزارعين، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية، وتداعيات الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي في عدد من المناطق، وخصوصاً الجنوب.

وأكد هاني أن "الوزارة تنظر إلى الهيئات والنقابات والتجمعات الزراعية باعتبارها شريكاً أساسياً في صياغة السياسات الزراعية وتطويرها"، مشدداً على أن "المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق بين الوزارة ومختلف مكوّنات القطاع، والانتقال من معالجة الملفات بصورة منفردة إلى مقاربة متكاملة للقطاع الزراعي".

وشدد على "أهمية استكمال وتطوير سجل المزارعين باعتباره أداة أساسية لبناء قاعدة بيانات دقيقة للقطاع، وتحسين استهداف البرامج والخدمات والدعم"، كما أشار إلى "متابعة إمكان تعزيز الحماية الاجتماعية للمزارعين وتوسيع استفادتهم من أنظمة الضمان".

وفي ما يتعلق بالأسواق، أشار إلى أن "فتح الأسواق الخارجية، ولا سيما أسواق الخليج، يشكل فرصة أساسية أمام المنتج اللبناني"، لافتاً إلى "تصدير نحو 1000 طن يومياً إليها"، مؤكداً أن "الوزارة تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية وتسهيل وصولها إلى الأسواق".

كما نوّه بـ "التعاون القائم مع سوريا وخصوصاً في ما يتعلق بالحد من التهريب وتنظيم حركة المنتجات، بما يحمي الإنتاج اللبناني ويعزز انتظام الأسواق". وشدد على أن "المرحلة المقبلة تتطلب إرشاداً زراعياً عصرياً وذكياً، يستند إلى المعرفة والبيانات، ويراعي متطلبات الأسواق والتغيرات المناخية، ويساهم في رفع الإنتاجية وترشيد استخدام المياه والموارد الطبيعية".

في ختام اللقاء، وجّه الوزير هاني إلى "متابعة الملفات المطروحة ضمن الوزارة من خلال اجتماعات متخصصة مع مديرية التعاونيات، والمشروع الأخضر، ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، مؤكداً أن المصالح المركزية والإقليمية في الوزارة ستكون منفتحة على التعاون والتنسيق مع مختلف الهيئات الزراعية".

وفي إطار متابعة الملفات المرتبطة بالقطاع الحيواني وسلامة الغذاء، التقى الوزير هاني نقابة القصابين وممثلين عن أصحاب المسالخ في الشويفات، حيث تم البحث في قرار مجلس الوزراء المتعلق بالمسالخ وآليات تطبيقه.

شرح الوزير الإجراءات المرتبطة بالقرار، مؤكداً "أهمية التعاون بين الوزارة والجهات المعنية لضمان حسن التطبيق، والارتقاء بمستوى الرقابة والسلامة الصحية وتنظيم القطاع وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة".