٣١ ك٢ ٢٠٢٦

أكّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز النقل المشترك وتطويره كخيار حديث وموثوق للمواطنين، أنّ "هذا القطاع يشهد مرحلة توسّع متسارعة، مع إدخال حافلات جديدة إلى الخدمة وفتح خطوط إضافية تغطّي مناطق لبنانية أوسع، بما يعزّز سهولة التنقّل ويكرّس النقل المشترك كرافعة أساسية للحياة اليومية".

وانطلاقًا من الحرص على راحة الركّاب وانتظام الخدمة، شدّد على أنّ "منظومة النقل المشترك تقوم على معايير تنظيمية واضحة وإجراءات وقائية ثابتة، تهدف إلى توفير تجربة تنقّل سلسة ومطمئنة للمواطنين". ولفت إلى أنّ "جميع الحافلات العاملة ضمن الشبكة الرسمية مجهّزة بأنظمة مراقبة حديثة، وتخضع لمتابعة دائمة تضمن حسن سير العمل وتحافظ على الانضباط داخل هذا المرفق العام".

وأكد أنّ "وزارة الأشغال العامة والنقل، وبالتنسيق الكامل مع القوى الأمنية وسائر الجهات المعنيّة، تعتمد نهجًا صارمًا وحاسمًا في مواجهة أي ممارسات خارجة عن القانون أو أعمال شغب واعتداءات تطال حافلات النقل المشترك أو أملاكها. ويشدّد على أنّ الوزارة ستلاحق المشاغبين والمتعدين، وتتّخذ بحقّهم أقصى الإجراءات القانونية من دون أي تهاون، بما يشكّل رادعًا لأي مساس بهذا المرفق الحيوي".

وأكّد "مرجعية مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، الخاضعة لوصاية الوزارة، في متابعة مختلف القضايا المرتبطة بالقطاع، ومعالجة أي إشكالات بالتعاون مع المعنيين، واستكمال الإجراءات التنظيمية والردعية المطلوبة، بما يضمن انتظام العمل ويحفظ المصلحة العامة".

وختم بالتأكيد أنّ "النقل المشترك يمضي قدمًا بثبات وثقة، بدعم كامل من الدولة ومؤسّساتها، وأنّ الوزارة ماضية في تطوير هذا القطاع وحمايته، بما يعزّز ثقة المواطنين به كخيار منظّم ومتنامٍ"، وأكّد "التزام الدولة بالحفاظ على استمراريته وتطويره في المرحلة المقبلة".