١٤ تموز ٢٠٢٦

أوضحت شركة" آيبكس إير تشارتر " في بيان ان "بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت الترخيص الممنوح لها بموجب القرار رقم ١ الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ ٩/٧/٢٠٢٦ ، بشكل خاطئ لا يمت الى المهنية بصلة ويعكس حقداً ونميمة وتضليلاً متعمداً للرأي العام. 

وأكدت الشركة انها"حرصاً على وضع الأمور في إطارها الواقعي والقانوني الصحيح، يهمها توضيح الآتي:

أولاً: ان شركة آيبكس إير تشارتر مرخص لها باستثمار النقل الجوي منذ حوالي العشرين سنة، وهي حائزة على شهادة مستثمر جوي AOC صادرة عن المديرية العامة للطيران المدني.

ثانياً: ان الترخيص الذي منحه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في ٩/٧/٢٠٢٦ لشركة آيبكس اير تشارتر باستثمار النقل الجوي الدولي المنتظم للركاب حصراً بين مطار الشهيد الرئيس رينيه معوض – القليعات والخارج وبالعكس ليس عقد تلزيم خدمات موقعاً مع الدولة، وبالتالي هو لا يخضع لقانون الشراء العام ولا لإجراء أي مناقصة أو مزايدة عمومية.

ثالثاً: ان ممارسة نشاط النقل الجوي للركاب يخضع لترخيص مسبق من الجهات المختصة انفاذاً لما نصت عليه المعاهدات الدولية والقوانين المحلية، لا سيما اتفاقية شيكاغو الدولية للطيران المدني الموقعة سنة ١٩٤٤ وقانون إدارة قطاع الطيران المدني رقم ٤٨١/٢٠٠٢، وهو ما حمل شركة آيبكس اير تشارتر على التقدم بطلب الترخيص لها باستثمار النقل الجوي الدولي المنتظم بين مطار الشهيد الرئيس رينيه معوض (القليعات) والخارج وبالعكس.

رابعاً: ان الترخيص الممنوح للشركة مشروط باستيفائها الشروط الفنية الخاضعة لرقابة الهيئة الناظمة للطيران المدني، وهذا أيضاً تماهياً مع الأنظمة الدولية والمحلية الراعية للطيران المدني وإنفاذاً لأحكامها.

خامساً: ان قرار الترخيص لا يمنح أي حقوق حصرية لشركة آيبكس إير تشارتر، وبالتالي يبقى من حق أي شركة وطنية مستوفية للشروط أن تتقدم بطلب ترخيص مماثل".

واكدت انه "أمام الافتراءات والأكاذيب التي ساقتها إحدى الصحف وبعض مواقع التواصل الاجتماعي تجد نفسها مضطرة إلى التقدم بالإيضاحات أعلاه ليس من باب الدفاع عن نفسها وإنما فقط من أجل وضع حد لهذه الأكاذيب والافتراءات الصادرة عن بعض الغرف المظلمة لغاية في بعض النفوس الحقودة التي لا توفر جهداً من أجل النيل من نجاح بعض الشركات اللبنانية الوطنية". 

وختمت شركة" آيبكس إير تشارتر" مؤكدة انها "تحتفظ بحقوقها كاملة لاتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية المناسبة لوضع حد لهذه الممارسات التي لا تدل سوى عن فساد وسوء نية الجهة الصادرة عنها".