٢٨ تموز ٢٠٢٦

اعتبر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس في بيان انه "في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها لبنان، وما يعانيه المواطنون من أعباء مالية وضغوط يومية، لم يعد هناك أي مبرر لأن يقسو الفقير على الفقير، أو أن يتحمل المواطن أعباء إضافية تفوق قدرته على الاحتمال".

وقال:"انطلاقًا من هذه المسؤولية، أدعو جميع سائقي السيارات العمومية إلى التزام التعرفة الرسمية الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل، وعدم استيفاء أي تعرفة مخالفة، تحت طائلة المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين. إن الركاب مواطنون يشبهونكم في معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية، ويكافحون يوميًا لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة، ولا يجوز تحميلهم أعباء إضافية عبر فرض تعرفات عشوائية تختلف من سائق إلى آخر أو من منطقة إلى أخرى، وعند صدور أي تعديل رسمي على التعرفة، سيكون لكل حادث حديث، وسيتم التزام ما تقرره الجهات الرسمية المختصة."

أضاف:" في الوقت نفسه، نؤكد أننا نتابع بشكل يومي كل الملفات العالقة التي تهم قطاع النقل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الأشغال العامة والنقل، وإدارة مصلحة تسجيل السيارات والآليات (النافعة)، وسائر المراجع المختصة، وقد أصبحت هذه الملفات في مراحلها النهائية، بما يخدم مصلحة القطاع والعاملين فيه".

ختم:"كما نؤكد أن كل النقابات والاتحادات المعنية لن توفر الغطاء لأي مخالفة تتعلق بالتلاعب بالتعرفة أو استغلال تقلبات أسعار المحروقات لفرض أسعار غير رسمية. فلم يعد مقبولًا أن تكون التعرفات خاضعة للاجتهادات الشخصية أو الأهواء، فيما الموظفون وأصحاب الدخل المحدود والمواطنون بالكاد يستطيعون تحمل أعباء معيشتهم، ويواجهون يوميًا تعرفات مختلفة وعشوائية".