٤ ت٢ ٢٠٢٦

أعلن مجلس إدارة كهرباء لبنان في بيان، عطفاً على بياناته السابقة في شأن قطع التيار الكهربائي عن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها، أن "عددا كبيرا من الجهات المعنية توافد، في اليوم الثالث من هذه الحملة المستمرّة، إلى المؤسسة لمراجعة جداول المتأخّرات ومطابقة الفواتير والإيصالات، تمهيداً لتسوية أوضاعها المالية".

وأشار إلى أن "التسويات جرت وفق الآلية المعتمدة لدى المؤسسة، والقائمة على إعادة التغذية بعد تسديد دفعة أولى وتقديم تعهّد خطّي يحدّد كيفية تسديد المبالغ ، مع التزام تسديد الفواتير الشهرية بانتظام".

وأكد أنه "خلافاً لما يتداوله البعض، لم تُعَد التغذية الكهربائية لأيّ جهة من دون التزامها الشروط المذكورة، وأنّ كل حالات إعادة التغذية تمّت وفق المعايير المعتمدة".

كما أكّد أنّه "لا يتبنّى اللوائح غير الرسمية المتداولة في وسائل الإعلام، بما تتضمّنه من أسماء إدارات ومؤسسات وأرقام ومبالغ"، داعيا إلى "توخّي الدقّة والاستناد الى ما يصدر عن مؤسسة كهرباء لبنان حصرا".

وأوضح أنّ "هذه الحملة تهدف إلى تحصيل المستحقّات وتحسين الجباية وترسيخ الانتظام في تسديد الفواتير. أمّا الإعلان عن المطالبات والإنذارات عبر وسائل الإعلام، فيندرج في إطار إبلاغ الجهات المعنيّة وإطلاع الرأي العام على الإجراءات المتّخذة. وأدّت المؤسسة واجبها بمهنية ومسؤولية، بعيداً من أيّ استعراض".

وشكر المجلس "كل الجهات التي تجاوبت وتعاونت، وكلّ من ساند هذه الحملة بإيجابية"، مثمّنا "جهود موظفي المؤسسة والفرق المعنيّة"، ومؤكدا أن "هذه المتابعة ستبقى مستمرّة حتى تسديد كامل المتأخّرات"، لافتا إلى أنّ "أيّ إخلال بالتسويات الجديدة أو تخلّف عن تسديد الفواتير الشهرية بانتظام سيؤدّي إلى إعادة قطع التيار الكهربائي فوراً، وفق ما جرى إبلاغه والاتفاق عليه مع المعنيين".