٤ أيلول ٢٠٢٥

شكا أصحاب مولدات في أكثر من منطقة من ممارسات لجان رسمية مكلّفة بالكشف على المولدات الكهربائية للتأكد من التزامها الشروط الفنية والقرارات الوزارية. وأفاد هؤلاء بأن بعض أعضاء هذه اللجان طلبوا مبالغ مالية تصل حتى 1000 دولار من كل صاحب مولد، لقاء إصدار إفادة تؤكد أنّ المولد “مطابق للمواصفات”.

وأشارت المعلومات إلى أنّ عمليات الابتزاز هذه تتم بوقاحة وبغطاء وظيفي- رسمي، مستغلّة حاجة أصحاب المولدات إلى الحصول على هذه الإفادات لتجنب الملاحقة القانونية أو التوقيف عن العمل.

تثير هذه الشكاوى تساؤلات عن الرقابة على عمل هذه اللجان والجهات المشرفة عليها.

مصادر متابعة أكدت أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة مطالبة بالتحرك الفوري للتحقق من هذه المخالفات ومحاسبة المتورطين، منعًا لتحويل إجراءات تنظيم القطاع إلى وسيلة للابتزاز، وباب جديد يبتكره موظفون رسميون، بعضهم في مراكز قيادية، لمزيد من الرشوى والتكسّب غير الشرعي.

ووضعت المصادر عمليات الابتزاز هذه في عهدة رئيس الحكومة نواف سلام الذي سبق ان استصدر قرارا حكوميا طلب فيه من الوزارات المعنية معالجة وضع المولدات الخاصة بعدما لمَس لمْس اليقين تلكؤ الجهة المعنية في وزارة الاقتصاد والتجارة عن مراقبة هذا القطاع.

المصدر : موقع tayyar.org