٢٠ ت٢ ٢٠٢٥

يناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم ( الخميس ٢٠ تشرين الثااني ) مشروع قانون يرمي إلى إلغاء 2600 وظيفة من ملاك الإدارة العامة، بناء على اقتراح من مجلس الخدمة المدنية بـ«إلغاء وظائف لم تعد صالحة ضمن الهيكل الوظيفي الرسمي»، بحسب مصادر «الأخبار».

ولن تكون هذه الخطوة «الأولى والأخيرة»، إذ يحضّر مجلس الخدمة لإرسال مشروع مرسوم ثانٍ لإلغاء 3 آلاف وظيفة أخرى من الهيكل الوظيفي الرسمي، ليصبح بعدها عدد الوظائف الملغاة 5600 وظيفة من أصل 28 ألف مركز وظيفي في الإدارة العامة، ما يعني تصفية 20% من الهيكل الوظيفي في القطاع العام.

ووفقاً لدراسة مجلس الخدمة المدنية التي على أساسها سيتخذ القرار بإلغاء الوظائف، فإن «المراكز الوظيفية المرشحة للإلغاء أغلبها شاغر، وسينقل العدد القليل من الموظفين الذين يشغلون مراكز في هذا الهيكل».

ففي دراسة المجلس أعيد النظر بتوزيع المجالات الوظيفية، وجرى تقسيمها إلى 22 مجالاً و135 عائلة وظيفية، وعلى هذا الأساس وزّعت الوظائف، ثم أعدّ الاقتراح الذي يفترض أن يناقش في مجلس الوزراء وإذا أقرّه المجلس سيحال إلى المجلس النيابي لمناقشته وإقراره وينشر بعد أن يعرض على رئيس الجمهورية ضمن مهلة محدّدة.

وبحسب الدراسة، فإن إلغاء الوظائف الـ2600 سيتزامن مع نقل العاملين في هذه الوظائف إلى وظائف أخرى من دون المسّ بحقوقهم. ومن الوظائف المطلوب إلغاؤها: مأمور هاتف، مستكتب أول، مستكتب ثان، معاون مترجم، وكيل ورشة، معاون محاسب، كاتب.

أمّا الهدف الأوسع من مشروع مجلس الخدمة المدنية، فهو تنزيل وظائف الدولة 10 آلاف وظيفة، من أصل 28 ألفاً. إلا أنّ قراراً على هذا القدر من الأهميّة يُتخذ من دون وجود دراسة حقيقية شاملة لكلّ الهيكل الوظيفي في القطاع العام، ما يوحي بأنّ المطلوب هو التخفيف من أعداد المراكز الوظيفيّة من دون وجود خطة مستقبلية.

بمعنى آخر، الخضوع لوصاية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وطلباتهما الدائمة بالتخلص من القطاع العام. إلا أنّ الوسيلة المستخدمة هذه المرّة ستمرّ بسلاسة لأنّ أغلب المراكز المرشحة للإلغاء هي شاغرة.