٢٠ ك١ ٢٠٢٥ 
لا يزال موظفو الإدارة العامة ينفّذون إضرابهم الذي أعلنوه لمدة ثلاثة أيام، على أن يُستتبع بتحركات أخرى في حال استمرت المماطلة في تنفيذ المطالب، وأبرزها ضمّ كافة المساعدات وبدل الإنتاجية إلى الراتب، وزيادة الراتب ليصل إلى ما يوازي 50% من قيمته عشية الانهيار المالي عام 2019. ويوضح المتحدث باسم رابطة موظفي الإدارة العامة، إبراهيم نحال، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن الهيئة الإدارية للرابطة تدرس الخطوات والتحركات يوماً بيوم، لافتًا إلى أنه لم يطرأ أي جديد بعد، بانتظار جلسة مجلس الوزراء في حال عُقدت يوم الاثنين كما هو متوقع. أما عن جدول التحركات، فيشير إلى أنه في حال لم تصل الأمور إلى النتائج المرجوة، من الإضراب العام إلى الإضراب المفتوح، فإن كل الخيارات قيد الدرس. ويؤكد أن الاتصالات مع المسؤولين مستمرة، متمنياً أن تصل إلى نتيجة إيجابية ترضي الموظفين، الذين يتجنبون تجرّع الكأس المرّة المتمثلة بتعطيل الإدارة والذهاب إلى الإضراب. وإذ يتمنى نحال أن تُثمر هذه الاتصالات حلولاً قبل نهاية العام، حتى لا يجد الموظفون أنفسهم أمام موعد جديد من التحركات مع بداية العام المقبل، وبانتظار نتائج جلسة مجلس الوزراء، يترقب الموظفون ويتريثون في اتخاذ أي خطوة، وعلى ضوء نتائج هذه الجلسة يُبنى على الشيء مقتضاه. المصدر : ليبانون ديبايت |
