٢٧ ك٢ ٢٠٢٦

أصدر اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام البيان التالي:

يدعم اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام المطالب المحقة للعاملين في القطاع العام، حيال مشروع موازنة 2026، ولا سيّما لجهة المطالبة بتصحيح رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين وأجور المتعاقدين بما يحفظ الكرامة الاجتماعية والاستقرار الوظيفي.

ويؤكّد اللقاء أنّ تجاهل هذه الحقوق في مشروع الموازنة يشكّل إخلالًا بالتزامات الدولة تجاه العاملين في إداراتها ومؤسساتها المدنية والعسكرية والتربوية، ويهدّد ما تبقّى من مقومات الخدمة العامة.

كما يشدّد اللقاء على ضرورة مقاربة ملف الرواتب والمعاشات بروح المسؤولية والعدالة، بعيدًا من التسويف والوعود غير المنفّذة، وبما يضمن إعادة الاعتبار للقطاع العام ولدوره الوطني والاقتصادي، وصون حقوق موظفيه ومتقاعديه والمتعاقدين.