الصفحة الرئيسية البحث البريد الالكتروني RSS
فلاشات إخبارية
 
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق طباعة الصفحة

القطاع العام > رابطة موظفي الإدارة العامة تتمسك بمطالبها: إقرار ١٠ رواتب إضافية فورية بدلا من ٦ من دون فرض أي زيادات ضريبية

٢٧ شباط ٢٠٢٦

صدر عن رابطة الموظفين في الإدارة العامة البيان التالي:

تثمن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة المنتخبة بتاريخ 15 شباط 2026، التزام الموظفين بقرار الإضراب التحذيري يومي الثلاثاء والأربعاء في 24 و25 شباط 2026، وتعلن الهيئة أنها لن توفّر جهدًا في سبيل تحقيق مطالب الموظفين الذين منحوها ثقتهم.كما تثمن التزام الزملاء في تعاونية موظفي الدولة بقرار الرابطة، وتؤكد على الوحدة الدائمة بين الإدارة العامة والتعاونية باعتبارها الجهة الضامنة للموظفين، وتطالب الحكومة بزيادة المساهمة للتعاونية لتحسين التقديمات كافة.على صعيد آخر، تستغرب الهيئة سياسة التناقض التي تمارسها الحكومة، في الوقت الذي تتعاطى فيه مع شرائح القطاع العام كأنهم متسولون، وتقر لهم زيادة دفترية زهيدة، وتربطها بضرائب ورسوم مجحفة بحق المواطنين، وترفض دفعها قبل إقرار قانون زيادة الـ TVA، بينما نجدها تقر مساعدات مالية للسائقين العموميين بل ودون ربطها بأي زيادات ضريبية!!! ولسنا اليوم بصدد التحريض على أي قطاع، لعلمنا بأن الوضع المعيشي في لبنان سيّئ، ومع علمنا بأن السائقين يرغبون بعودة سعر صفيحة البنزين إلى ما كان عليه قبل الزيادة الأخيرة، ولا يرغبون في هذه المنحة التي تعطى إليهم وكأنها صدقة، إنما من حقنا كموظفي قطاع عام أن نتساءل: أين ذهبت تصريحات الحكومة عن صندوق النقد الدولي وعن الانهيار الاقتصادي وغيرها من التهويل الذي تضجّ به وسائل الإعلام عند الحديث عن إنصاف الموظفين؟ من الواضح أن الحكومة باتت تتقصد تحريض المواطنين ضد شرائح القطاع العام، فتفرض الضرائب والرسوم بحجة إعطائهم زيادة رواتب زهيدة، في حين يذهب الجزء الأكبر من هذه الأموال إلى جهات أخرى، وكأن المغرم للموظفين والمغرم لغيرهم .إن اقرار الحكومة إعطاء هذه المساعدة المالية للسائقين العموميين، مع تأييدنا لكل صاحب حق، يدحض كل المزاعم التي تحدثت عن عدم إمكانية مالية لدى الدولة لتصحيح رواتب العاملين في القطاع العام، وبالتالي تتأكد أحقية مطلب رابطة موظفي الإدارة العامة، والذي يتضمن إعطاء 10 رواتب إضافية فورية بدلًا من ستة رواتب، دون ربطها بفرض زيادات ضريبية، على أن تعود الرواتب لقيمتها الشرائية كما كانت في 2017، في مهلة أقصاها نهاية سنة 2027. وعليه، تؤكد رابطة موظفي الإدارة العامة على تفعيل دور الجمعية العمومية وإبقائها في جهوزية دائمة للانعقاد، وذلك لاتخاذ الخطوات التصعيدية لتحقيق المطالب كافة.

 

 

الصفحة الرئيسية
الجمهورية الاسلامية في إيران
تعريف عن الاتحاد
موقف الأسبوع
اتحادات صديقة
متون نقابية
المخيم النقابي المقاوم
معرض الصور
أخبار عربية
أخبار دولية
متفرقات
مجتمع
إنتخابات نقابية
بيانات
قطاعات اقتصادية
منصة إكس
تشريعات
مقالات صحفية مختارة
منصة إرشاد
ارشيف
ثقافة وتربية
أنشطة عمالية وأخبار نقابية
القطاع العام
لبنان بلا دستور
صدى النقابات
الأجندة
دراسات وابحاث
مواقف وآراء
نافذة على العدو
فرص عمل
سجل الزوار معرض الصور
القائمة البريدية البحث
الرئيسة RSS

لتلقي الأخبار العمالية

إضغط على أيقونة الواتساب أدناه

 

 

أدخل على حساب الفيسبوك 

 

لمتابعة حسابنا على منصة إكس 

إنقر على الأيقونة أدناه

 

يمكنكم الدخول إلى قناة اليوتيوب

لاتحاد الوفاء بالضغط على الأيقونة أدناه

     

 
Developed by Hadeel.net