٧ أيار ٢٠٢٦

أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام"، ان "المساعدين القضائيين نفذوا لليوم الثاني على التوالي، الوقفة الاحتجاجية في قاعة الخطى الضائعة في قصر عدل بيروت، وفي مختلف قصور العدل اللبنانية، التزاماً بالبيان الصادر عن لجانهم، رفضاً "لاستمرار تلكؤ الدولة وتنصّلها من تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16/2/2026 والقاضي بدفع الستة رواتب المقرّرة للقطاع العام، والتي ما زالت حتى اليوم رهينة المماطلة والتسويف".

وجدّدوا مطالبتهم ب"تصحيح بدل النقل المجحف بحقهم، بعد الارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات، والذي جعل بدل النقل الحالي فاقداً لأي قيمة فعلية، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي ترزح تحتها عائلات الموظفين".

وقد شهدت الوقفة اليوم ، مشاركة تضامنية من نقابة المحامين في بيروت، حيث حضر أمين سر النقابة نديم حمادة إلى جانب المساعدين القضائيين في قصر عدل بيروت، في خطوة تؤكد "وحدة الجسم القضائي والحقوقي في مواجهة سياسة الإهمال والتجاهل الرسمية".

وختاما، طالب المساعدون القضائيون مجلسي النواب والوزراء مجتمعين، ب"ضرورة الإسراع في دفع الستة رواتب المستحقة وإنصاف موظفي القطاع العام"، محذرين من "الوصول إلى مرحلة الانفجار الكبير، الذي تتحمّل السلطة وحدها كامل مسؤولية نتائجه وتداعياته على المرفق العام والانتظام القضائي والإداري في البلاد ".