٧ ت١ ٢٠٢٦

في ظل استمرار الأزمة المعيشية وتراجع القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام، تتجه "رابطة موظفي الإدارة العامة" إلى تصعيد تحركها الاحتجاجي، بعدما أعلنت إقفال الإدارات الرسمية والبلديات يوم الخميس، إضافة إلى يوم الجمعة، في خطوة تأتي بعد سلسلة من التحركات والإضرابات التي بدأت منذ العام 2019.

رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة رائد حمادة قال لـ"لبنان 24" إنّ هذا التصعيد يأتي نتيجة ما وصفه بتجاهل الدولة لمطالب الموظفين، مشيراً إلى أنّ التحركات الاحتجاجية منذ عام 2019 شملت الإضرابات والاعتصامات المتنقلة في مختلف المحافظات، من دون الوصول إلى معالجة جدية للمشكلة الاجتماعية التي تطال القطاع العام بشكل عام وموظفي الإدارة العامة بشكل خاص.

وأوضح حمادة أنّ الرابطة بدأت بإقفال الإدارات يوم الجمعة على مدى نحو شهر، قبل أن تضيف يوم الخميس إلى التحرك، بالتوازي مع التحضير لاعتصام مركزي في بيروت، مؤكداً أنّ موعد الاعتصام سيُحدد وفق ما ستؤول إليه نتيجة الاتصالات الجارية مع المسؤولين، فإذا كانت إيجابية يُلغى الاعتصام، أما إذا كانت سلبية فسيستمر التصعيد.

وبحسب حمادة، فإن المطلوب ليس وعوداً، بل حل فعلي، وفي مقدمة المطالب معالجة بدل النقل ورفعه إلى ما يعادل 10 ليترات بنزين يومياً، إلى جانب وضع جدول زمني واضح لمعالجة الرواتب التي فقدت قيمتها بشكل كبير.

وفي موازاة ذلك، يؤكد حمادة استمرار التنسيق مع عدد من الروابط والاتحاد العمالي العام، مع اختلاف بعض المطالب والأولويات بين الجهات، خصوصاً أن بدل النقل يشكل عنصراً أساسياً للموظفين الموجودين في الخدمة.

ويشدد حمادة على أنّ التحرك يأخذ منحى تصاعدياً، وأن الرابطة لن تتوانى عن إعلان الإقفال العام في كل الإدارات في حال عدم الوصول إلى معالجة فعلية وسريعة لملف بدل النقل والرواتب.

فهل تنجح الاتصالات في احتواء التصعيد، أم تتجه رابطة موظفي الإدارة العامة إلى خطوات احتجاجية أوسع خلال الأيام المقبلة.

المصدر: لبنان ٢٤