١٢ ت٢ ٢٠٢٦

بحثت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، برئاسة النائب فريد البستاني، مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، الإصلاح الإداري في القطاع العام وأثره على النمو والاستقرار الاقتصادي.

وعرض مكي المخطط التوجيهي لإعادة تكوين إدارة ومؤسسات الدولة 2030، المرتكز على ثلاثة محاور: الحوكمة، والموارد البشرية والخدمات، والتحول الرقمي، موضحاً أنه يتضمن إعادة هيكلة الإدارة العامة خلال خمس سنوات، على أن يُرفع إلى الرؤساء الثلاثة خلال الأسبوعين المقبلين.

وشدد البستاني على ضرورة إنجاز إعادة هيكلة القطاع العام قبل تعبئة الشواغر وزيادة أعداد الموظفين، مع إنصاف العاملين في الإدارات العامة وتقدير جهودهم رغم الظروف الصعبة. وأعلن التوجه إلى تنظيم ورشة عمل نيابية لشرح تفاصيل المخطط والإصلاحات المقترحة.