الأربعاء ١٦ نيسان ٢٠٢٥

وصف رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة، وليد جعجع، في مداخلة له ضمن برنامج "نقطة عالسطر" عبر صوت لبنان، موظفي الإدارة العامة بـ"المظلومين"، مؤكدًا أنهم ليسوا "شحاذين" يقفون على أبواب السياسيين لاستجداء حقوقهم ومطالبهم المعيشية والاجتماعية والمالية المشروعة، في وقت لا يزالون يتقاضون (ومنذ العام 2013) نسبة 30% فقط من القيمة الأساسية لرواتبهم.

واستغرب جعجع الاتهامات المغرضة التي تُساق ضد الموظفين، والتي لا تمتّ إلى الحقيقة والواقع بصلة، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل عمل الهيئات الرقابية كديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية، وإنجاز خارطة طريق لإعادة هيكلة الإدارة الرسمية برمّتها، ووضع حد لظاهرة "التوظيف السياسي وفائضه العددي"، وتنظيم جدولة ساعات العمل الرسمي، واعتماد المكننة الإلكترونية والتحوّل الرقمي، وإدخال الحوافز في صلب الراتب، وإجراء تحسين جذري لسلسلة الرتب والرواتب، للمحافظة على ما تبقّى من الموظفين الأكفاء، الذين يبلغ عددهم الفعلي نحو 30%.

وربطًا بذلك، اتّهم جعجع الطبقة السياسية بتجريد الوظيفة العامة من معناها وجوهرها الحقيقي، مشيرًا إلى أن بعض موظفي الفئة الرابعة المتنفذين يتقاضون أضعاف ما يتقاضاه نظراؤهم في الفئة الأولى، مشددًا على وجوب الفصل بين السلطات، بحيث لا يتم توظيف "رجل أمن أو قاضٍ" في دائرة رسمية، لافتًا إلى أن موظفي القطاع العام يضطرون إلى امتهان أكثر من عمل لتأمين متطلبات الحياة اليومية.

من جهته، عدد الخبير في البروتوكول والقيادة المجتمعية، بسام عبد المسيح، في حديث له ضمن البرنامج نفسه، سلسلة من الحلول السريعة التي تقوم على خلق آلية حوافز لموظفي القطاع العام (على غرار شركة الطيران الوطنية والأمن العام)، والعمل على تحسين سلسلة رواتبهم، وتفعيل دور التفتيش المركزي والسلطة القضائية، وإعادة رسم هيكلة الإدارة ودوائرها الرسمية.

ووصف عبد المسيح ما يجري حاليًا في مصلحة تسجيل السيارات وتسليم زمام الأمور فيها إلى عناصر أمنية، وكذلك في الدوائر العقارية، بـ"المجازر المرتكبة" تحت شعار الإصلاح والحداثة، ما من شأنه تشويه سمعة السلك العسكري برمّته. كما أشار إلى أهمية العمل بقرار مجلس شورى الدولة، الذي يقضي بعودة موظفي "إدارة النافعة" إلى مزاولة عملهم.

المصدر : صوت لبنان