٣٠.نيسان ٢٠٢٥

لم يكن الأول من أيار هذا العام مناسبة احتفالية للعاملين في القطاع العام، بل لحظة غضب ورفض وكرامة، عبّر عنها "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" في بيان ناري صدر بمناسبة عيد العمال العالمي، حمل عنوانًا لافتًا:

"لسنا أدوات... نحن من يشغّل الدولة، ولن نبقى وقودًا لسلطة تأكل أبناءها!"

وجاء في البيان:

"في الأول من أيار، يوم العمال العالمي، لا نحتفل... بل نصرخ! نصرخ في وجه الظلم، ونتحدّى القهر، ونعلنها صريحة: كفى استخفافًا بمن يشغّلون هذا البلد!"

وتساءل اللقاء بمرارة:

"أي معنى لعيد يُقفل فيه مكتب الموظف، ويُفتح فيه جرحه؟ أي عيد يُصفّق فيه المتفرّجون على جوع موظف الدولة، وانكسار كرامته، وهو ما زال يفتح أبواب الإدارات العامة رغم كلّ الانهيارات؟"

وأكد البيان أن موظفي الدولة ليسوا ديكورًا في المشهد العام، ولا كبش فداء لانهيارات الطبقة السياسية والمالية، بل هم العمود الفقري للدولة، ولن يقبلوا بعد اليوم أن يكونوا في قعر سلّم الأولويات.

وأشار اللقاء إلى الواقع المعيشي الكارثي، قائلاً:

"رواتبنا صارت نكتة مرّة. تقديماتنا هزيلة، مواصلاتنا مُذلّة، والمضحك أن كل مؤسسة من مؤسسات القطاع العام لديها تقديمات مالية واجتماعية مختلفة عن الأخرى."

وأضاف:

"ورغم كل ذلك، نُكمل. لا لأننا عاجزون، بل لأننا أصحاب رسالة. لكن للصبر حدود، والسكوت على الإهانة لم يعد بطولة."

وشدد البيان على أن هذا التحرك لا يهدف لطلب الإحسان، بل لفرض الحق، مؤكدًا:

"نحن من يشغّل الدولة، ولن نبقى وقودًا لسلطة تأكل أبناءها، ثم تسرف عليهم بعطلة رسمية في الأوّل من أيار!"

وطالب اللقاء الوطني بـ:

-تصحيح فوري للأجور وفق سلّم مؤشر الغلاء الواقعي.

- وضع خطة إصلاح حقيقية تُنقذ القطاع العام من التفكك والانهيار.

وختم البيان بصيغة احتجاجية حازمة:

"نريد عهدًا يسمع أنين الموظف لا ضجيج الوعود. نريد عهدًا يُعيد للوظيفة العامة هيبتها، ولموظفيها كرامتهم. كفى استغلالًا لصبرنا. كفى دفنًا لصوتنا. كفى احتفالًا فوق جراحنا."

وأضاف في رسالته للمعنيين:

"هذا ليس "عيد العمال". هذا اختبارٌ لكم: هل ستصغون أخيرًا، أم نكتب على جدران الإدارات: "هنا كان موظف... مات جوعًا وهو يُشغّل الدولة." فلنحوّل الأول من أيار إلى بداية عهد جديد عنوانه: "نحن الدولة... ومن دوننا تنهار!"