٢٨ أيار ٢٠٢٥ 
اشار المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام في بيان، الى ان "المجلس توقف عند البند السادس من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرّرة يوم غدٍ الخميس، الذي يتضمّن عرض وزارة المالية للدراسة التي تُعِدُّها في موضوع المنح الماليّة للعسكريين ( العاملين والمتقاعدين)، وخلوّ هذا البند من أيّ إشارة إلى المتقاعدين المدنيين من القطاع العام"، مستغربا "غياب المتقاعدين المدنيين عن جدول أعمال جلسة الغد"، مذكرا "بما وعد به رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نوّاف سلام أمام الوفد الذي زاره في 19 الحالي، لجهة أنّ البند الذي سينصف المتقاعدين العسكريّين سيشمل المتقاعدين المدنيين أيضا". وختم: "لذلك سننتظر مقرّرات مجلس الوزراء في جلسة الغد، ونبني على الشيء مقتضاه". المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام |
