٢١ أيلول ٢٠٢٥ 
هشاشة التوازن بين الرواتب والأجور وما أضيف اليهما من تقديمات ومساعدات وبدل مثابرة وحضور مع كلفة المعيشة رفع من وتيرة التحركات ومطالبة العاملين باقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أشار عبر صوت لبنان إلى أن انصاف الموظفين أولوية ” الأسعار وكلفة المعيشة عادت إلى ما كانت عليه قبل الازمة في حين أن الرواتب بأحسن الحالات لا تتعدى الثلاثين في المئة من قيمتها قبل الازمة هذا يوجد مأساة كبيرة لدى العاملين والمتقاعدين في التعليم او الإدارة او العسكر وبالتالي هناك هوة كبيرة بين تكاليف المعيشة والرواتب والاجور لذلك مطالبة العاملين في القطاع العام باعادة النظر في المكافات والتعويضات والمساعدات والراتب الذي لا يزال على نفس الاساس دون الزيادات وهناك ضرورة لانصافهم ولكن الدولة تتذرع بعدم توافر الأموال لدفعها واعادة الرواتب إلى قيمتها قبل الازمة’ مشروع الموازنة لم يدرج سلسلة رتب ورواتب جديدة في حين أن ضبط الهدر المالي يؤمن التغطية بحسب شمس الدين “هناك هدر مالي كبير وتهرب ضريبي بحدود مليار و٨٠٠ مليون دولار في tva فقط من خلال عدم تصريح المؤسسات وهذا المبلغ يؤمن تغطية كافية وهناك ايضا الاملاك البحرية التي من الممكن أن تؤمن ٢٠٠ إلى ٢٢٠ مليون دولار في السنة الدولة تأخذ عشرين مليون دولار بالإضافة إلى أن هناك أمور تعتبر من الكمليات في خدمات الدولة تقدم مجانا للأشخاص ذوي السلطة ويجب أن يدفعوا ثمنها من رخص السلاح وبعض الأمور التي لا تمس الطبقة الفقيرة ‘ شمس الدين لفت إلى ضرورة إعادة النظر في حجم القطاع العام وتساءل عن الحاجة إلى ٢٨٠ الف عامل فيه مشددا على أن الدولةليست شركة بل مؤسسة العدالة الاجتماعية وعليها انصاف الموظفين ليس على حساب الفقراء. المصدر: إذاعة صوت لبنان |
